قال عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مصفاة "سامير" لتكرير البترول بالمحمدية معلمة مغربية فرطت الحكومة فيها، مشيرا الى ان آلياتها ومعداتها الآن تتهالك ومتروكة لمصيرها المجهول، في حين أن أسعار المحروقات ارتفعت والمواطن يعاني وشركات المحروقات توزع بينها الأرباح. وأضاف حيسان في سؤال وجهه إلى عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن حول مصفاة "سامير"، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، "الآن يجب إعادة تشغيل المصفاة وأنا لا أفهم لماذا دائما تردد الحكومة بأن القضية في يد القضاء علما أن هذه مؤسسة استراتيجية، والدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيلها". وأوضح حيسان أنه إن لم يكن هناك عروض لشراء المصفاة فمن اللازم على الدولة أن تشغل المصفاة من الأرباح التي راكمتها شركات توزيع المحروقات خلال فترة تحرير الأسعار. وتابع البرلماني كلامه قائلا "الدولة تقوم باستثمارات لا يحتاجها المغاربة وتترك قطاعا حيويا يغرق، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة يتحدث دائما عن الأمن الطاقي في حين أن من سيوفره هو مصفاة "سامير" وليس الساعة الإضافية. وخاطب حيسان الرباح بالقول أن الحكومة إذا لم تعتزم لتحرك في اتجاه إعادة تشغيل مصفاة سامير فعلى الأقل الكف عن التصريحات المنفرة للمستثمرين الراغبين بشرائها.