أمزازي: لا يمكن ضبط أسعار التعليم الخصوصي والأثمنة تتراوح بين 350 إلى 3000 درهم

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية ، يوم أمس الثلاثاء بالمستشارين إن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية.
وأضاف أمزازي أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس ونفقات التأمين على التلاميذ و واجبات إضافية أخرى: مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.
وأشار الوزير أن الأثمنة تتحدد حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر مشيرا إلى أن آباء وأولياء التلاميذ يختارون المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون فيها، والتي تستجيب لقدراتهم المادية.
و في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، قال الوزير إن وزارته ستعمل على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية ومراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.