أقرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل 4 من سنة 2017 ان الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 6,1% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة. وقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,4% بدل 3,7% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 0,8% عوض 2,3% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة. في حين، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 2٫3% في الفصل الرابع من سنة 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 13٫8% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة إيجابية قدرها 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. هذا وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11٫9% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 7٫4% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 4٫2% عوض 19%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫3 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومع ارتفاع لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 42,9% (التحويلات الجارية العمومية (81,7%) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (33,2%)) مقابل 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في نسبة نموه بلغت 6,3% في الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 3,5% السنة الماضية. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,8% مقابل 3,1% المسجل السنة الماضية ، فقد استقر الادخار الوطني في 33,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8%. كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 34,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 36,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 5,7% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2016.
