تنعقد اليوم الأحد، بالصخيرات، الدورة الثانية والعشرون للمجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، برهان واحد هو الحسم في استقالة إلياس العماري. ويبدو أن الحزب متخوف من نشر الغسيل الداخلي للحزب وكواليسه في وسائل الإعلام المغربية، إذ أنه قرر عقد المجلس الوطني وراء أبواب قصر المؤتمرات بالصخيرات المغلقة، دون السماح لوسائل الإعلام بحضور أشغال انعقاد المجلس. ويأتي هذا المجلس الوطني في ظل أجواء مشحونة بسبب خلاف بين أعضاء المكتب السياسي وبرلمان الحزب بشأن جدول أعمال المجلس الوطني، إذ لوحظ أنه هناك تيار رفض مناقشة والبث في استقالة العماري من منصبه كأمين عام للحزب، في حين يواجه هذا التيار، تيار آخر يتشبث بالبث في الاستقالة والتصويت عليها. ورغم تقديم إلياس العماري لاستقالته فإن عددا من المحسوبين عليه لم يتقبلوا ذلك، ودشنوا حملة للمطالبة برفض استقالته من طرف المجلس الوطني، الذي يبقى له حق قبول الاستقالة أو رفضها، لكن هذا المطلب اصطدم بطموحات قيادات أخرى داخل الأصالة والمعاصرة. من ضمن هذه القيادات هناك عضو المكتب السياسي للحزب، عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر في تصريح لموقع القناة الثانية قبل دخوله إلى قصر المؤتمرات أن استقالة العماري أصبحت نهائية، ولا حق لبرلمان الحزب في رفضها. لكن حكيم بنشماس، المحسوب على تيار المتشبثين برفض استقالة العماري، قال في تصريح لموقع القناة الثانية قبل دخوله لحضور أشغال المجلس الوطني، إن المجلس الوطني هو برلمان الحزب وهو هيئة مستقلة بذاتها، وهو من انتخب العماري أمينا عاما للحزب، ويملك الحق في مناقشة والبث في استقالة العامري. الخلاف الأساسي بين التيارين بدأ قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني، وبالتحديد حين تم نشر جدول أعمال المجلس الوطني من طرف رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، إذ أنها لم تدرج البث في استقالة إلياس العماري ضمن جدول الأعمال، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيكون هناك إخبار بهذه الاستقالة في كلمة لإلياس العماري. هذه النقطة أثارت الجدل بين مكونات الحزب، حيث كان يراهن عدد من القادة السياسيين وأعضاء الحزب على لحظة البث في الاستقالة من أجل رفضها والتشبث بالعماري إلى غاية نهاية ولايته كأمين عام للحزب. ومهما كانت حدة هذه الخلافات فينتظر أن يسفر المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة اليوم عن مصير إلياس العماري رفقة حزب الجرار، إن كان سيرحل أم سيستمر على رأس الحزب.
