أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات ، مساء اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لسنتين في حق أحد أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، وذلك في إطار ما أصبح يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط". يأتي هذا الحكم في حق أستاذ للااقتصاد التابع لجامعة الحسن الأول ، بعد متابعته من لدن النيابة العامة بتهمة هتك عرض والتحرش الجنسي، فيما تنازلت الضحية بعد تقديمها لإشهاد بالتنازل عن المطالب المدنية . وبحسب مصدر 2M.ma ، عرفت أطوار المحاكمة تناقض تصريحات الضحية مع تلك التي تم تضمينها بمحاضر الفرقة الوطنية ، فيما اعتبر الأستاذ الجامعي المتابعة القضائية تدخل في إطار الصراعات الطلابية داخل المؤسسة الجامعية ، وهو ما استدعى تدخل القاضي لتذكير المتهم بفحوى المتابعات. ووفق ذات المصدر، من المنتظر ان تعقد يوم غد الخميس جلسة ابتدائية لمتابعة باقي المتهمين الأربعة في ملف الجنس مقابل النقط بجامعة الحسن الأول . جدير بالذكر الى ان محاضر الفرقة الوطنية ، خلصت إلى متابعة المتهمين الخمسة في ملف الجنس مقابل النقط ، بتهم الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر تلاحق المتهمين الخمسة، فيما فتح الملف تحقيقات بمجموعة من المؤسسات الجامعية كوجدة وطنجة ، والتي خلص على اثرها اصدار وزارة التعليم العالي لمجموعة من التدابير الجزرية .