قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية إن الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة على صعيد التزود من السوق الدولي أو الوطني على توفير مخزون من الدقيق بلغ منتصف شهر دجنبر 19 مليون قنطار منها 12 مليون قنطار من القمح اللين و3 مليون قنطار من القمح الصلب. وأضافت الوزيرة يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية يمجلس النواب:"هذه كمية كافية لتلبية حاجيات المطاحن الصناعية لما يزيد عن 3 أشهر مع العلم ان وتيرة الاستيراد ارتفعت منذ وقف استيفاء الرسوم الجمركية خلال نونبر 2021". واستطردت:"وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر مع دعم أسعار القمح اللين عند الاستيراد".