قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها المملكة بسبب انتشار جائحة كورونا، عرف تنفيذ برامج تقليص الفوارق في العالم القروي بعض التغيرات المالية، تتعلق بالغلاف المالي المرصود سنتي 2020 و2021. واضاف لفتيت يومه التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين:"أن هذه التغييرات أجبرت اللجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية على تعديل مخططات عمل برسم سنوات 2020 و2021 و2022، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى". وبالنسبة لسنة 2022 كشف الوزير أن يتم حاليا دراسة مخططات العمل لسنة 2022 خلال اجتماعات االجنة الوطنية لتنمبة المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تنعقد من 22 إلى 27 دجنبر 2021، مشيرا إلى أنه رصد لها غلاف مالي يقدر ب6.67 مليار درهم موزعة بين الشركاء .