أثار دخول تطبيق للنقل على الهاتف، حفيظة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمدينة أكادير، وهو الأمر الذي دفع بمهنيي القطاع، تقديم شكاية لوالي جهة سوس ماسة، وعقد لقاء مع مسؤولين أمنيين بمدينة أكادير، لتطبيق القانون. المهنيون يرون في التطبيق تهديدا لأمن الساكنة، فالأسماء التي يتم التسجيل بها في التطبيق القادم من روسيا، وهو اليوم بحوزة مستثمر أمريكي، والمعلومات الخاصة بالسيارات، أغلبها غير صحيح، ويستعلمها أصحابها للتضليل، وهو مايشكل خطرا على سلامة المسافرين والساكنة. لتسليط مزيد من الضوء على هذا التطبيق، وما أثار دخوله إلى أكادير من احتقان، استضاف موقع القناة الثانية، جمال الساهل رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير، في فقرة ثلاثة أسئلة: ماحقيقة تطبيق النقل الذي أثار حفيظة وقلق مهنيي سيارات الأجرة بأكادير؟ التطبيق « إيندريفر »، أصله روسي وصاحبه حاليا يوجد بأمريكا، لايتوفر على ترخيص بالمغرب، ودخل المدن الكبيرة عن طريق الاشهار، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعمل حاليا بمنطق رابح خاسر، فمالك السيارة يربح المبلغ كاملا دون اقتطاع نسبة ربح للشركة، والغرض طبعا هو تكوين قاعدة للمستعملين، وبعدها حتما سيتم تطبيق نسبة في الأرباح توجه للشركة. تطبيق ايندريفر، غير قانوني، ولاوجود لملف قانوني للشركة المالكة لدى وزارة النقل، وبذلك فهو مخالف لظهير 63، الذي ينظم قطاع النقل خاصة نقل الركاب. وأغلبية المسجلين بقاعة بيانات الشركة، هم شباب وبأسماء وهمية، وعددهم تقريبا يصل العشرين بمدينة اكادير، وتمكنا من ضبط معلومات حول السيارات التي تسجلوا بها في التطبيق، بفضل ترقيم لوحات سيارتهم المعدنية. هناك من يرى في هذه التطبيقات وسيلة لتحقيق دخل فردي إضافي، ماتعلقيكم؟ نحن في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، لسنا ضد التطبيق في حد ذاته، ولكن نحن ضد العشوائية في طريقة تدبيره، فلحدود الساعة، لاوجود للملف القانوني للشركة الماكلة له لدى كل من وزارة النقل، والسلطات الأمنية، لذلك نعتبر كل من يشتغل به، ممارسا للنقل السري، وكل من تم ضبطه سيؤدي طبقا للقانون غرامة مالية قدرها 6000 درهم بالمحكمة، إضافة إلى حجز رخصة سياقته لمدة 3 أشهر ، وحجز السيارة 15 يوما، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، والتقديم لدى وكيل الملك، والذي تبقى له السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بين المالية أو السجنية. أغلب الشباب يغامر مع التطبيق، ولايعلم بوجود عقوبة قانونية لكل مخالف، ونحن نعمل بتنسيق مع السلطات الأمنية، على الضرب بيد من حديد، على كل من يستعمله لنقل الساكنة بدون وجه حق، وبالرغم من ذلك، فقد سجلنا تواجده بالشريط الساحلي بالخصوص، وتمكنا قبل أيام من ضبط سيارة، قدم صاحبها معلومات مغلوطة على التطبيق قصد التضليل، وتدخل الأمن وحجز السيارة ورخصة السياقة.
ولابد هنا أن نتقدم بالشكر للسلطات الأمنية بمدينة أكادير، على تعاونها المثمر، فقد عقدنا لقاء مع رئيس الهيئة الحضرية لأكادير بأمر من والي الأمن، ونقدمنا بشكاية لوالي الجهة. خلاصة القول: أنتم كمهنيين ضد هذه التطبيقات التي غزت مدن العالم؟ هذا غير صحيح، فنحن كمهنيي قطاع النقل بسيارات الأجرة سوء الصغيرة أو الكبيرة بأكادير، نرحب بكل الشركات الدولية والمغربية، التي لها ملف قانوني. ونحن كجمعية مهنية، فقد وقعنا اتفاقية مع إحدى الشركات المغربية تتوفر على تطبيق مماثل، وستشتغل مع سيارات الأجرة الصغيرة في المجال الحضري، وسيكون التطبيق متاحا قبل فبراير 2022 حسب تقديري، وسبب التأخير هو إجراءات قانونية وتنظيمية، من بينها فسح المجال للشركة لعرض إشهارها، وإجراءات أخرى تتعلق بالترخيص، إضافة إلى منحها الوقت الكافي لجمع ملفات السائقين المهنيين، وكل هذا يتطلب وقتا، والباب مفتوح للشركات الأخرى، ولكن بشرط الاشتغال مع سيارات الأجرة، ونعتبر الفوضى تهديدا للقطاع الذي نشتغل فيه، لذلك نرفض كل ما يمكن أن يضر بسمعتنا، أو بسلامة الركاب مغاربة كانوا أم أجانب.