في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب. وأكد المجلس أن هذه الحملة هي مناسبة يعبر من خلالها "على انشغالاته الكبرى بخصوص العنف ضد النساء والفتيات وما يترتب عنه من انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية وعدم التمييز، وتعدد العراقيل للتبليغ وإرساء فعلية الانتصاف والولوج إلى العدالة لضحايا العنف". ودعا المجلس إلى إعمال الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالحماية من العنف ضد النساء والمتعلق بالمتطلبات والممارسات الإجرائية المتعلقة بالإثبات، وتدابير حماية الضحايا، مشددا على أهمية الحق في الولوج إلى العدالة كمدخل للتمتع بباقي الحقوق ويدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الجهود لتيسير سبل ممارسة الحق في الانتصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني. هذا وأوصى المجلس الحكومة بتبسيط الإجراءات، ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة القانونية والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنفيذ، وإعمال مقتضيات الدستور فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز، داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص للفتيات ضحايا العنف بما يضمن مصالحهن الفضلى، وتمكينهن من اتخاذ قرارات هامة بشأن حياتهن في المجالات المتصلة بحقوقهن الصحية والجنسية والإنجابية والزواج أو التعرض لممارسات أخرى ضارة بهن ولأشكال مختلفة من العنف مع إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للفتيات المعنيات. وشدد المجلس على المقاربة الوقائية للضحايا والناجيات من العنف والتكفل بأوضاعهن، بما فيها التنسيق بين مختلف المنفذين للقانون لدعم الضحايا للانتصاف، كما دعا مختلف الفاعلين إلى الإسهام لتهيئة بيئات داعمة تشجع المرأة على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدها، وذلك من خلال احترام حقها في الخصوصية والسرية في كافة إجراءات البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة. وفي نفس السياق، طالب المجلس بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، الاتفاقية (رقم 190) والتوصية المرافقة لها (رقم 206) اللتان تهدفان إلى ضمان عدم تعرض أحد للعنف والتحرش في أماكن العمل، وتحميان العمال والعاملات والأشخاص الآخرين في أماكن العمل، والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته، موصيا القضاء بتكريس المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور؛ ويؤكد المجلس على تعزيز الضمانات القانونية والقضائية لتمكين الناجيات من العنف من الحق في الانتصاف وجبر الضرر ومحاربة إفلات الجناة من العقاب.
