وهبي:السوار الإلكتروني هو الحل الأمثل لإعفاء المحاكم من الاعتقال الاحتياطي

قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل إن مشكلة وزير العدل تكمن في أنه لا يمكنه إعطاء توجيهات وأن يتدخل في السلطة القضائية لاتخاذ قرارات ما.
وأضاف الوزير يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب:"الوسيلة الوحيدة التي لدى وزير العدل هي توفير إطار تشريعي لموضوع الاعتقال الاحتياطي".
وتابع:"في قانون المسطرة الجنائية أضفنا مجموعة من الشروط حول الاعتقال الاحتياطي لأن 44.56% في السجون كلهم معتقلين احتياطيين".
واستطرد الوزير:"كما أننا في قانون المسطرة الجنائية فرضنا أنه لن يوضع أي شخص رهن الاعتقال الاحتياطي إلا إذا لم يكن هناك تدبير بديل كمغادرة التراب الوطني أو المراقبة القضائية".
وأكد الوزير أن :"الاعتقال الاحتياطي يجب أن تتوفر فيه العناصر التي تفرض أن يكون الشخص المعتقل احتياطيا معترفا بشكل نهائي وتابث بالأفعال وأن يشكل خطورة على النظام العام أو الأفعال المرتكبة من طرف المعتقل احتياطيا خطيرة".
وشدد وهبي على ضرورة:" تفعيل ما يسمى بالقيد أو السوار الإلكتروني وهو الحل الذي يمكنه إعفاء المحاكم من الاعتقال الاحتياطي " يؤكد المتحدث