قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن 95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة الاف درهم سنويا لإدراة الضرائب. ووصف وهبي خلال حضوره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة 3 مشاريع ميزانيات فرعية، هذا الرقم ب "المخيف"، مؤكدا عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب من أجل إجراء دراسة لمعالجة مسألة تضريب نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة. وأضاف أن هذا التحرك نحو حلحلة مسألة الضريبة على المحامين يأتي في سياق تعبير إدارة الضرائب على التوجه نحو إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، مبديا تحفظه من هذه الخطوة التي قد تشكل خرقا للسر المهني. وأوضح أنه اقترح على إدراة الضرائب كحل بديل أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه. وعزا وهبي ذلك إلى الصعوبات التي يواجهها المحامي في السنوات الأولى من مزاولته للمهنة وعدم استقرار أموره المالية.