تستعد الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب لعقد اجتماع يوم الخميس المقبل للنظر في الزيادات التي تعرفها أسعار غاز البروبان والقمح الصلب، والاتفاق على الخطوات التي سيتخذها المهنيون بهذا الشأن. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتعرف عليها في الحوار التالي ضمن فقرة ثلاثة أسئلة مع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب الحسين أزاز: كيف تلقيتم خبر ارتفاع أسعار غاز البروبان، وبماذا تفسرون هذا الارتفاع ؟ قطاع المخابز في المغرب يعتمد على نوعين من الغاز، غاز البوتان المدعم وغاز البروبان، وأحيانا الغازوال، نظرا لكون تكلفة الكهرباء مرتفعة جدا. اليوم تتفاجئ المخابز التي تعتمد على غاز البروبان بارتفاع أسعار هذا الأخير بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة، إي بزيادة 150 و200 درهم في سعر قنينة 34 كيلوغراما تم إخبار المخابز بهذا الارتفاع يوم الخميس الماضي ويوم الأحد وجدت المخابز نفسها أمام تكاليف إضافية. هذه الزيادة غير مقبولة لأن المهنيين سيجدون أنفسهم مضطرين الى الرفع من أسعار المنتوجات التي يقدمونها للمستهلك. بخصوص أسباب هذا الارتفاع في الأسعار، فإن الأمر راجع إلى كون غاز البروبان غير مدعم من طرف الحكومة، بالتالي فهو يرضخ لتقلبات السوق العالمية للمحروقات. هل ستعرف أسعار الخبز ارتفاعا بسبب هذه الزيادة؟ ستعقد الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب اجتماعا يوم الخميس المقبل، هذا الأخير سيخصص لمناقشة ارتفاع أسعار غاز البوتان وكدا أسعار القمح الصلب، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن فيما بعد. من المنتظر أن نوجه مراسلات إلى كل من وزارات الاقتصاد والمالية، الداخلية، الفلاحة، والتجارة والصناعة، لكنني أؤكد للمواطنين أن أسعار الخبز المستخرج من القمح اللين، والمحددة في درهم و20 سنتيما، هي ثابتة ولا يمكن أن تعرف أي زيادة. ما هي انتظاراتكم من الحكومة الجديدة؟ قطاع المخابز يواجه مجموعة من الإشكاليات، إذ أنه خلال فترة الجائحة فقدنا زبنائنا الرئيسيين كمموني الحفلات، الفنادق، والمطاعم، إذ وجدنا أنفسنا أمام انخفاض في المبيعات مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب المصارف الثابتة، وهو ما جعل العديد من المخابز أمام خيار الإغلاق أو التوقف المؤقت عن العمل. واشير هنا أيضا إلى إشكال المخابز العشوائية، حيث تجعل القطاع يعيش نوعا من الفوضى كما أنها تقوم على المنافسة غير الشريفة، وتتسبب في تضرر المهنيين الذي يشتغلون بشكل قانوني. بالتالي فنحن نعقد أمالا كبيرة على الحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن نوقع معها البرنامج التعاقدي الذي تم الاتفاق عليه بين الجامعة والوزارات المعنية.