اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية سواء رفض فتح الحدود المغربية الجزائرية أو قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب أو مواصلة الحملة العدائية ضد الوحدة الترابية للمغرب، هي خارج التحديات التي تستلزم بناء تكتلات اقتصادية كبرى. وأضاف عقب جتماعه المنعقد يوم الأربعاء فاتح شتنبر 2021 عن بعد أن هذه القرارات معاكسة لإرادة الشعوب المغاربية وتطلعها إلى فضاء مغاربي ضامن للتنمية والحرية والكرامة،إضافة إلى كونها تتنافى مع المصالح والروابط المشتركة للبلدين الشقيقين، مؤكدا على الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري. وفي سياق آخر، نبه المكتب الحكومة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل استمرار "تغول لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين،وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام استقالة الحكومة من أدوارها ومهامها الدستورية"، داعيا إياها إلى مواصلة تقديم الدعم إلى كل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي.