وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية. وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 غشت 2021. وستحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق، وهو ما يعني حصول المغرب على 1.2 مليار دولار. وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، "إنه قرار تاريخي – فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19". وسيوزع حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل. وفي هذا الخصوص، قالت غورغييفا: "سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة". وأحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات الراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال "الصندوق الاسئتماني للنمو والحد من الفقر"(PRGT)، حسب الصندوق. ويقَدَّم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق. ويبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي. ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.
