النموذج التنموي الجديد..المغرب في حاجة إلى ثورة في ريادة الأعمال (الشامي)

أكد أحمد رضا الشامي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ، الخميس بالدار البيضاء ، أن المغرب بحاجة إلى ثورة في ريادة الأعمال قادرة على استغلال مؤهلاته الكفيلة بتحقيق الازدهار.
وأشار الشامي، خلال اجتماع خصص لإطلاع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) على مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد ، إلى أن "استغلال مصادر الازدهار الاستثنائية وبلوغ مستوى جيد من النمو رهين بإطلاق ثورة حقيقية في ريادة الأعمال".
ومن بين مصادر الازدهار هذه ، أكد الشامي على اهمية الرأسمال الطبيعي (المعادن والمقالع والطاقة والفلاحة والغابات والاقتصاد الأزرق والأخضر ومستحضرات التجميل المستدامة) والرأسمال غير المادي (المجال الرقمي والخدمات عن بعد والسياحة والصناعات الثقافية والإبداعية والصناعة التقليدية وخدمات المقاولات) بالمملكة.
وفضلا عن ذلك، ينعم المغرب بإمكانات واعدة أخرى من قبيل الموقع الجغرافي الاستراتيجي (التنقل المستدام) وفرص استثمار واعدة في الطب الحيوي ، والإلكترونيك ، والروبوتات وأدوات التواصل، والنسيج والأثاث والمسؤولية البيئية) وسوق داخلية (تجارة وخدمات القرب والخدمات الجماعية وحرف البناء والخدمات المالية والصناعات المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية).
ولتحقيق ذلك ، شدد السيد الشامي على ضرورة تحديث النسيج الاقتصادي، حتى يكون مهيكلا وتنافسيا ومنتجا، ومتنوعا من أجل إدخال أنشطة جديدة ومعرفة جديدة والانتقال إلى السوق لزيادة القيمة المحلية والتدويل الكفيل بتوجيه المقاولات نحو التصدير.
كما أشار إلى أن النموذج التنموي الجديد يراد من ورائه تهييء الظروف الملائمة لتسريع نمو قوي للغاية والذي يجب أن يصل في المتوسط إلى 6 في المائة، وذلك من أجل خلق ما يكفي من فرص الشغل ذات الجودة وتمويل الطموحات الكبرى للنموذج التنموي الجديد ، لا سيما في القطاعات الاجتماعية.
وقال إن تحسين جودة النمو يبقى أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن هذا النمو يجب أن يكون أكثر فعالية، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أكبر على مكاسب الإنتاجية مع توظيف أفضل للاستثمار نحو القدرات الإنتاجية وكذا المساهمة القوية للقطاع الخاص.
حضر هذا الاجتماع ، المنعقد في شقيه الحضوري وعن بعد، على الخصوص كل من رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ورئيس وأعضاء مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.