قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة إنزكان، أمس الإثنين 31 ماي، بحبس شرطي بالمنطقة الأمنية ببيوكرى إقليم شتوكة أيت بها، بثمانية أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع براءته من تهمة النصب، وذلك بعد تورطه في قضية التلاعب في مواعيد إنجاز البطاقة الوطنية. تفاصيل القضية، تعود إلى أواسط شهر ماي المنصرم، حين اتهم ثلاثة مرتفقين، مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية ببيوكرى، بمطالبتهم أداء مبالغ مالية، مقابل تسهيل عملية الحصول على مواعيد لإنجاز البطاقة الوطنية، حيث أوهمهم بقدرته على تقريب تلك المواعيد دون اللجوء إلى المساطر القانونية التي أحدثتها مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، من خلال إمكانية الحصول على موعد عبر بوابة رسمية خاصة. شكاية المرتفقين الثلاثة، تعاملت معها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالجدية والحزم اللازمين، وفتحت تحقيقا في الموضوع انتهى بتوقيف الشرطي، يوم السبت 23 ماي المنصرم، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه على أنظار القضاء الذي قضة بحبسه وتغريمه.