رباح: مقترحات تقرير للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ستساهم في ترسيخ التنمية المستدامة بالمملكة

أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، أن المقترحات التي جاء بها التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسم تقديمه، ستساهم في ترسيخ التنمية المستدامة بالمملكة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن السيد رباح، أبرز ، خلال اجتماع عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أن هذا التقرير يتضمن عدة محاور لها تقاطعات كبيرة مع متطلبات التنمية المستدامة من أجل مغرب دامج ومستدام. وأضاف المصدر ذاته أن الوزير أكد أيضا أن التنمية المستدامة هي خيار استراتيجي جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال تنزيل عدة استراتيجيات ومخططات قطاعية.

وتم الوقوف خلال هذا الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة سواء في شقها المتعلق بتنفيذ ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، أو في ما يخص المخططات القطاعية للتنمية المستدامة. كما تم تقديم المنهجية المقترحة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقد يوم 3 يونيو 2020 برئاسة رئيس الحكومة.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع أسفر عن عدة توصيات سيتم رفعها للجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وتهم بالخصوص ضرورة تسريع تنزيل ميثاق مثالية الإدارة على المستويين المركزي والترابي، وتتبع أشغال الدراسة المتعلقة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسريع إنجازها. وأفاد بأنه تم اعتماد التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قصد رفعه إلى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السيد رباح أشاد بكل الأطراف المعنية بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني على الجهود المبذولة وعلى الانخراط الجاد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2017، تشكل الإطار المرجعي لكل البرامج القطاعية، وذلك بهدف تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدامج في أفق 2030.

ويتم حاليا تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال تنفيذ 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مخطط أفقي حول مثالية الإدارة. أما على المستوى الترابي، فقد تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع مختلف جهات المملكة بهدف تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية في المخططات الجهوية للتنمية.