قال نبيل النوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إنه من المتوقع أن يستفيد حوالي 400 ألف من التجار والمهنيين من التغطية الصحية بعد إقرار المساهمة المهنية الموحدة التي صادق عليها مجلسي البرلمان. وأوضح النوري في تصريح لموقع القناة الثانية أن تعميم التغطية الصحية على هذه الفئة الحيوية من المواطنين يعد ورشا وطنيا مهما وتنزيلا على الواقع للتوجيهات الملكية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذه تعد المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يتم فيها إطلاق مشروع بهذا الحجم يروم إدماج التجار والمهنيين في المنظومة الوطنية للتغطية الصحية وذلك من خلال مساهمة مهنية مرنة تحتسب على أساس المداخيل السنوية. وأضاف أن هذا المشروع لقي إقبالا كبيرا من طرف التجار والمهنيين بمختلف ربوع المملكة حيث توافد الآلاف منهم خلال الأيام القليلة الماضية على مصالح الضرائب من أجل تأدية هذه المساهمة المهنية الموحدة التي تتيح لهم الاستفادة من التغطية الصحية، مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب وجهت مصالحها بمختلف مناطق البلاد لتقديم مجموعة من التسهيلات في الأداء ومنها إمكانية تقسيم قيمة المساهمة على عدة أشطر. وتابع أن هذا المشروع ليس وليد اليوم بل لطالما تصدر مطالب المهنيين والتجار وتمثيلياتهم النقابية طيلة سنوات والتي دعت خلال المناظرات الجبائية المتعاقبة منذ 2009 إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتعميم التغطية الصحية الشاملة لهذه الفئة على غرار نظرائهم في القطاعين العام والخاص. وأبرز أن أهمية هذا المشروع تنبع من المشاكل الاجتماعية التي يرزح تحتها فئة من التجار والمهنيين بسبب عدم استفادتهم من التغطية الصحية وهو ما يؤدي إلى تحملهم لمختلف تكاليف التطبيب والأدوية الباهظة، وخاصة الذين يعانون منهم من الأمرض المزمنة، وذلك دون إمكانية الحصول على تعويضات أو الولوج للعلاج أو الاستفادة من بعض الخدمات الاستشفائية بسبب ارتفاع تكلفتها. وبخصوص بعض الأصوات المنتقدة لهذه المساهمة بدعوى إثقالها لكاهل التجار والمهني، رفض النوري هذه التبريرات مؤكدا أن إيجابيات هذه المساهمة تتجاوز بكثير كل ما يسوغه البعض للتقليل من أهمية هذا المشروع، مشددا على أن هذه المساهمة جاءت في الوقت المناسب ولا يمكن تضييع المزيد من الوقت من أجل تمكين التجار والمهنيين من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة التي تتيحها هذه المساهمة. وأوضح ذات المتحدث أن قيمة الضرائب لم يطرأ عليها أي تغيير بعد إقرار المساهمة المهنية الموحدة بل أضيفت لها فقط قيمة الاستفادة من التغطية الصحية، والتي يجري حسابها على أساس المداخيل السنوية، وهو ما حرصت مديرية الضرائب على أن يتسم بالمرونة والأخذ بعين الاعتبار لوضعية التجار. وأضاف أن بعض الرافضين لهذه المساهمة يعمدون إلى الدفع بالتجار الصغار نحو الواجهة من أجل الاختباء ورائهم والتواري عن الأنظار خاصة وأنهم المستفيد الأكبر من النظام الجزافي الذي تعوضه المساهمة المهنية الموحدة والأحرى أنهم يجب أن يخضعوا لنظام المحاسبة.