كشفت مؤسسة "أرشيف المغرب"، عن تسلمها، على سبيل الهبة، جزءاً من ألبومات تشمل حوالي 3260 صورة فوتوغرافية لأنشطة المؤسسة التشريعية خلال المدة بين 1963 و2012 ، وصور نادرة للمجلس الوطني الاستشاري لسنة 1956، كانت تحت ملكية عبد الحي بنيس، الذي عمل خلال فترة السبعينيات كموظف بالبرلمان المغربي. ووفق بلاغ المؤسسة، فقد شملت الهبة العديد من الوثائق التاريخية التي جمعها عبد الحي بنيس، الموظف بالبرلمان سابقا ( 1977-2012 )، خلال عدة عقود القرن الماضي . وتسلمت المؤسسة خمسة أقراص مدمجة تتضمن 79 شريط فيديو يؤرخ لملتمسي الرقابة بالبرلمان المغربي لسنتي 1964 و 1990، بالإضافة إلى ألبومات تشمل حوالي 3260 صورة فوتوغرافية لأنشطة المؤسسة التشريعية خلال المدة الفاصلة بين 1963 و2012 ، هذا فضلا عن صور متعلقة بالمجلس الوطني الاستشاري لسنة 1956. ووفق مؤسسة أرشيف المغرب، تأتي الخطوة بالنظر للأهمية الكبرى التي تكتسيها الأرشيفات في تكوين الذاكرة الجماعية والوطنية، والدفع بالبحث الأكاديمي لإعادة تشكيلها من خلال توفير المادة المصدرية الضرورية لذلك، وحيث أن مؤسسة أرشيف المغرب هي الجهاز الإداري المكلف بمهمة صيانة التراث الأرشيفي الوطني والعمل على النهوض به، بما في ذلك الأرشيفات الخاصة ذات النفع العام، لا سيما من خلال جمعها والسهر على المحافظة عليها وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف والمرسوم الصادر بتطبيقه. جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، قال في تصريح لموقع القناة الثانية، إنّ أرشيف المغرب يواكب المؤسسة التشريعية في السنوات الاخيرة، حيث قامت بتنظيم ارشيفيها بطريقة مثالية. وأضاف بيضا أن المؤسسة بصفتها مركز خبرة تواكب المؤسسات العمومية في عملية تدبير الأرشيف وملائمته للمقتضيات القانونية . وأوضح المؤرخ المغربي والمسؤول على أرشيف المغرب، إلى أن الأرشيف الذي تم تسلمه من طرف السيد عبد الحي بنيس يحمل شذرات من ذاكرة البرلمان ، موضحا الى ان القيم المضافة لهذا الرصيد الأرشيفي يملأ جزء من الفراغ الحاصل في ارشيف العمل التشريعي . وأضاف المصدر ل2M.ma، الى ان ارشيف المغرب يتوفر على جزء مهم من أرشيف المجلس الاستشاري ، لكن يفتقد لصور تهم هذه المرحلة ، مشددا على أن ما تقدم به "بنيس " يعد مكملا للمحتوى الارشيفي من لدن مؤسسة أرشيف المغرب . وتابع أنّ مؤسسة أرشيف المغرب، تلتزم بجرد ومعالجة "رصيد عبد الحي بنيس" الذي هو جزء من الذاكرة التاريخية للمؤسسة التشريعية المغربية، وكذا بالحرص على حفظه، وتيسير الاطلاع عليه للباحثين ولعموم المهتمين وفق القوانين الجاري بها العمل، و تثمينه بالوسائل المعتادة في هذا الصدد. من جانب آخر، اعتبر المؤرخ المغربي وعضو اللجنة الأممية الخاصة بالأرشيف والتراث الإنساني التابعة لليونسكو، إلى أن المبادرات الفردية لتثمين الارشيف الجماعي للمملكة من طرف الأفراد، تكرس لمصداقية اكتسبتها المؤسسة خلال العشر سنوات الاخيرة، موضحاً أن في السابق كان هناك تخوف من لدن الأفراد للمشاركة في العملية الطوعية لتثمين الارشيف .