نظمت الأسبوع الماضي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بالمغرب واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ، القمة الأورومتوسطية 2020 للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة ، حيث ركزت القمة على المرتكزات الرئيسية الرامية الى تنمية مستدامة في المنطقة الأورومتوسطية القمة التي شاركت فيها نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، كشفت على اهمية إدارة الأزمة في المنطقة الأورومتوسطية في تدبير سلاسل القيمة بالمنطقة كما تدارس ممثلو أزيد من 42 دولة بالمنطقة الاورومتوسطية ، عدم تجزئة أهداف التنمية المستدامة والمصير المشترك للأمم والشعوب. اللقاء الاقليمي ، شدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون المبتكر والاستراتيجيات المصممة بشكل مشترك لوضع الأساس لانتعاش اقتصادي سريع ولكن بشكل مستدام قبل كل شيء.
من جانب اخر ، اوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية ، على ضرورة ايلاء الاهمية الى التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي للأقاليم وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية واستدامة الأقاليم بالمنطقة الاورومتوسطية .
وبحسب المعطيات الرقمية الصادرة عن اللجنة والبنك الدولي ، 13% فقط من الشركات الصغيرة وظفت متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنتين الماضيتين ، مقارنة ب 42% من الشركات المتوسطة وما يصل إلى 74% من الشركات الكبرى. هذا في ظل غياب كفاءة وظيفية لدى الاطر العمومية ، للتعرُّف على الحلول الرقمية الملائمة وتطويرها وشرائها ودعم تكاملها، * فيديو: ألأيام الأورو- متوسطية لتعزيز انخراط الشباب والنساء في محاربة العنف * المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارة والمرافق العمومية كما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخاطر فرط الاعتماد على مزودي الخدمات الرقمية. ، حيث اعربت اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية في القمة السابقة لسنة 2019 عن بواعث قلقها إزاء هذه المسألة وتدعم تطوير أدوات للتقييم والتعلُّم الذاتيين لرقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكانت لجنة المتابعة للشراكة الأوروبية المتوسطية – اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية – السنة الماضية ، التركيز على الرقمنة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الأوروبية المتوسطية، حيث تم تقديم تحليل أولي في القمة الأورومتوسطية لعام 2019 للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة المنعقدة في برشلونة في اكتوبر 22-23 بهدف تعميق الحوار وتعزيز التبادل الأقاليمي في الأنشطة المستقبلية المرتقبة للجنة المتابعة.