نقابة تعليمية تعبّر عن استيائها من تدبير الوزرارة لملف امتحانات التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي، وذلك تفاعلا مع ما تعيشه المملكة من ظرفية استثنائية في ظل جائحة "كوفيد-19"، وأفادت الوزارة أنه تعزيزا للبرمجة الخاصة بكل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الشريكة، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، في إطار استقلاليتها واحتراما لقرارات هيئاتها التقريرية، قصد إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي الحالي مع مراعاة تطور الحالة الوبائية محليا، وإقليميا، وجهويا، كما تفيد بها السلطات العمومية المختصة، تقرر اعتماد عدد من الإجراءات.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه بخصوص الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة قصد استكمال السنة الجامعية 2019 – 2020، تقرر إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر.
النقابة الوطنية للتعليم العالي عبّرت، عن استيائها من اتخاذ القرار بطريقة أحادية؛ وقال جمال صباني، الكاتب الوطني للنقابة إن حاجة لإجراء الامتحانات، وضرورة لتنظيمها، غير أنه شدّد أنه "لا يمكن للوزارة أن تأخذ هذا القرار الانفرادي وتقرّر بأن الاستقطاب المفتوح بهذا الشكل أو ذاك، عن بعد أو حضورياً".
وأضاف المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الجامعة، ليست مثل باقي مؤسسات التعليم الأخرى، حيث أنها تتمتع بالاستقلالية، سواء كانت تابعة للوزارة أم لا، وكل مؤسسة، تتميز بخصوصيات محددة، مبرزاً أنه قد تجد مؤسسات ذات استقطاب محدود وبأعداد كبيرة، وتجد بعض الشعب باستقطاب قليل، حسب المسالك
وأوضح المتحدث أن بعض مدارس المهندسين، التي تصنف ضمن الاستقطاب المحدود، يدرس في الجذع المشترك بها لعامين بأعداد كبيرة، يصعب إجراء الامتحان، وأشار المتحدث أنه كان على الوزارة أن تترك القرار في يد مجالس المؤسسات وهياكلها، من أجل اتخاذ القرار المناسب.
وأكد صباني في ختام تصريحه لموقع القناة الثانية، أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ داخل الجامعات والمؤسسات، للتقرير في طريقة تدبير موضوع الامتحان، واختيار الصيغة المناسبة