دعت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الى ” فتح تحقيق فوري في نازلة، الاعتداء الجسدي على رئيسة جماعة المحمدية وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، حماية للمؤسسات الدستورية و إنفاذا للقانون”، كما طالب منتخبو حزب المصباح ، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، إلى التحقيق في “ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني”. واستغرب منتخبو البيجيدي، في بلاغ لهم، “نبأ الاعتداء الجسدي على رئيسة جماعة المحمدية، إيمان صبير أثناء قيامها بمهام مراقبة “سوق لبيع الأغنام” لم تستوف فيه إجراءات الترخيص القانوني فضلا عن الإخلال بالتدابير الاحترازية الضرورية”. وأضاف البلاغ أنه “اعتبارا لكون الشركة كانت تقوم باستخلاص الرسوم والأتاوات بدون حق من المواطنين لكون الجماعة هي صاحبة الاختصاص وأنها لم تفوت هذا المرفق لأي جهة، وبعد استفسار الرئيسة للمعنيين حول الموضوع، أفضى النقاش إلى اعتداء جسدي حتم نقل الأخت الرئيسة لمستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية ثم إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء”. وخلصت هيئة منتخبي البيجيدي، الى التنديد بما وصفه ب”أعمال البلطجة والسلوكات المخالفة للقانون، لن تثني منتخبي الحزب عن القيام بمهامهم الدستورية، ومواصلة خدمة مصالح الساكنة وحماية حقوق الجماعات الترابية التي هم مسؤولون عن تدبيرها”. ونبهت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية ، إلى “احتفاظ المؤسسة بالحق في سلك المساطر القانونية اللازمة لمتابعة كل من ساهم في هذا الاعتداء الشنيع”.