تخليد الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش هو مناسبة للوقوف على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمختلف المجالات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ومن بين هذه المبادرات إطلاق ورش تطوير منظومة التكوين المهني وملائمتها مع سوق الشغل. يعتبر التكوين المهني رافدا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وهو ما يجعل منه احد أبرز الأوراش التي اشتغل عليها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اولوية كبيرة للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بتكويناته حتى تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل. وأكد جلالة الملك في مجموعة من خطاباته السامية على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، وخاصة القرى وضواحي المدن، معتبرا أن هذا الأخير قاطرة "للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد". ومن بين آخر الإجراءات التي اتخذتها بلادنا من أجل النهوض بهذا القطاع، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهر فبراير الماضي حفل التوقيع على اتفاقية تمويل برنامج مدن الكفاءات والمهن، والذي يهم انجاز 12 مدينة ستعد بمثابة منصات متعددة الأقطاب والتخصصات للتكوين المهني، وستستقبل كل سنة 34 ألف متدرب. وبغية توفير تكوين مهني ذي جودة عالية، قادر على تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، يتمحور تصور مدن الكفاءات والمهن حول ثلاث ركائز أساسية تهم توفير عرض تكويني محين، فضاءات بيداغوجية حديثة، وتثمين الرأسمال البشري. وكان قد كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أن "أشغال بناء 3 مدن من مدن المهن والكفاءات قد انطلقت منذ يناير 2020 وسيتم الافتتاح التدريجي لهذه البنيات في الدخول المهني 2021 وستفتح المدن الأخرى تدريجيا بعد ذلك". وتنفيذا للتوجيهات الملكية، فستكون هذه المدن قادرة على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية والعرضانية خاصة في اللغات، لتمكينهم من الإندماج في القطاع المهيكل في ظروف ملائمة. ويتطلب هذا المشروع كلفة إجمالية بقيمة 3,6 مليار درهم، من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات.