طالب المكتب السياسي للحركة الشعبية في بلاغ له ، تعزيز دور الجماعات الترابية في تنزيل التدابير الكفيلة بالتصدي لتبعات الجائحة، واتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق دينامية في القطاعات ذات الأولوية من قبيل السياحة خاصة الداخلية، والنقل المهني والحضري والقروي، ومواكبة ودعم الفلاحين ومربي الماشية وقطاع الدواجن خاصة في ظل موسم مطبوع بالجفاف. وسجل حزب السنبلة ، التفاعل الإيجابي للحكومة مع مقترح الحزب الوارد في مذكرته المحالة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 3 يونيو الجاري، والمتمثل في إعمال إجراء الرفع التدريجي للحجر الصحي مجاليا وقطاعيا حسب خريطة الحالة الوبائية ببلادنا، مجددا مطلبه بمواكبة هذا الإجراء بالكشف عن مخطط شمولي لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات بأجندة زمنية محددة، وبأولويات مصنفة، وهو المخطط الذي ساهمت الحركة الشعبية في اقتراح معالمه الأساسية في مذكرتها من خلال 49 إجراء ومقترح مصنفة إلى 13 إجراء إستعجالي، و 11 أولوية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية والمجالية للمرحلة المقبلة ، و 16 إجراء وإصلاح مؤسساتي وقانوني وحقوقي، إلى جانب تسعة إجراءات للحكامة المالية بغية تدبير 12 إكراه وتحدي يواجه المالية العمومية. ودعا المكتب السياسي للحركة الشعبية ،التأكيد مجددا على ضرورة مواصلة، دعم الأسر المعوزة، وإدماج الفئات الهشة التي لم يشملها الدعم خاصة في قطاعات الفلاحة والرعي، والتجارة الصغيرة، والقطاع التعاوني… ومختلف الفئات المهنية والإجتماعية التي لا تتوفر على أية تغطية إجتماعية، وذلك إستحضارا لمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي ومالهما من تكاليف على الأسر خاصة المعوزة منها وطالب مكتب السنبلة ، بإتخاذ تدابير لإطلاق دينامية في القطاعات ذات الأولوية من قبيل السياحة خاصة الداخلية، وقطاع النقل المهني والحضري والقروي، ومواكبة ودعم الفلاحين ومربي الماشية وقطاع الدواجن خاصة في ظل موسم مطبوع بالجفاف، وذلك من خلال تثمين المنتوجات وضبط قنوات التسويق، والتدخل العاجل لجبر الضررالناجم عن الرعد والتبروري الذي أصاب القطاع خصوصا بجهة فاسمكناس ، ومواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية لرفع العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية . ودعم الصناعة الوطنية، ومواصلة مواكبة المقاولات المتضررة. من جانب اخر، نوه الحزب بالإجراءات العملية المتخذة لإعادة المغاربة العالقين بالخارج، فإنه يجدد دعوته إلى إطلاق عملية مرحبا وإتخاذ التدابير المواكبة لها بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الإتحاد الأوروبي بغية فسح المجال لمغاربة العالم الراغبين في زيارته بلدهم الأم. وشددت الحركة الشعبية ، على ضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تنزيل التدابير الكفيلة بالتصدي للتبعات والإنعكاسات الاقتصادية والإجتماعية للجائحة محليا وجهويا عبر إحداث لجن لليقظة الاقتصادية الإقليمية والمحلية، على شاكلة اللجن الجهوية، كما يجدد الحزب في هذا الإطار، إنتصاره دوما للخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من الثوابت الدستورية للمملكة، داعيا الحكومة إلى ترسيخ التواصل المؤسساتي، وبلورة رؤية للإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي يتطلبها مغرب ما بعد الجائحة، عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الوسائط السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية. وخلص بلاغ حزب الحركة الشعبية ، الى دعوة كافة المواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية، تفاديا لتمادي الوباء في الانتشار ووضع حد للبؤر المتزايدة، بغية الخروج الجماعي والأمن بوطننا العزيز من هذه الجائحة.
