أصدرت المندويية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المهني تقريرا مفصلا حول حصيلة الإجراءات التي اتخذتها المندوبية للتصدي لانتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات السجنية وكذا خطة العمل الموضوعة لمواصلة هذا التصدي. وجاء في تقرير المندوبية:" في مرحلة أولى، وقبل تطبيق نظام الحجر الصحي على الموظفين، وللحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين وأمن وسلامة المؤسسات السجنية، تم اعتماد التعبئة الشاملة للموظفين والرفع من حالات التأهب واليقظة والالتزام بالضوابط المعمول بها وحث جميع الموظفين على عدم مغادرة دائرة مقر العمل والبقاء رهن إشارة الإدارة والاستجابة لنداء الواجب لمواجهة أي حالة طارئة وتشكيل فرق دعم جهوية للتدخل عند الحاجة في أي مؤسسة تابعة للجهة وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية واعتماد نظام الحجر الصحي للموظفين" وزاد التقرير أنه " إطار الخطوات الاستباقية تم في مرحلة ثانية، اعتماد نظام الحجر الصحي للموظفين داخل المؤسسات السجنية ابتداء من 25 مارس 2020 كتدبير نوعي، وذلك بهدف تحصين الساكنة السجنية والموظفين وتعزيز حماية أفراد أسرهم من العدوى". وقد خضع لهذا التدبير حسب تقرير المندوبية 8860 موظفا من بينهم 691 موظفة موزعين على فوجين، ويرتكز هذا النظام بالأساس على إقامة الموظفين داخل المؤسسات السجنية بفضاءات مجهزة تتوفر على جميع المستلزمات الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب والعمل بشكل مستمر لمدة أسبوعين مع اعتماد مبدأ التناوب بين الموظفين". ومواكبة لتطور الحالة الوبائية تم حسب المندوبية "تمديد مدة الحجر الصحي للموظفين إلى شهر كامل وحصر عدد الموظفين الذين يسمح لهم بولوج المعقل وضبط حركيتهم والتشديد على إلزامية تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع اختلاط الموظفين الخاضعين للحجر الصحي بالموظفين المكلفين بالمهام الخارجية وتعبئة 120 من موظفي المؤسسات السجنية بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت وإخضاعهم للتحاليل المخبرية المعتمدة لضمان جاهزيتهم للتدخل عند حدوث أي طارئ بالمؤسسات السجنية لفرض الأمن والانضباط بها والحفاظ على سلامة السجناء".