أوضحت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2020، تراجعا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية. وانتقل مؤشر ثقة الأسر، وفق معطيات المندوبية، الى 75,7 نقطة عوض 77,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و79,1 نقطة المسجلة في الفصل الأول من السنة الماضية. وبخصوص مستوى المعيشة، تتوقع الأسر المغربية حدوث تدهور حاد، مشيرة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، %28,6 من الأسر تتوقع تدهوره و%47,5 استقراره في حين %23,9 ترجح تحسنه. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر و أدنى مستوى له مند الفصل الرابع من سنة 2016 مستقرا في ناقص 4,6 نقطة عوض ناقص2,2 نقطة خلال الفصل السابق و 10 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 42,2%، فيما اعتبرت 35,4% منها استقراره و22,4% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 19,8 نقطة عوض ناقص 20 نقطة خلال الفصل السابق وناقص15,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور مستوى البطالة، فآراء الأسر، تبقى حسب المندوبية دائما متشائمة، كاشفة أنهخلال الفصل الأول من سنة 2020، توقعت%79,2 من الأسر مقابل %8,4 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,8 نقطة، مقابل ناقص 71,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 75,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكشفت معطيات المندوبية أنه بخصوص الوضعية المالية للأسر، فتبقى التوقعات أكثر تشاؤما حيث صرّحت، ً%62,7، من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %32,5 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها%4,8 . وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 27,7 نقطة مقابل ناقص26,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص28,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، وفق المصدر ذاته، صرحت 32,8 %من الأسر بتحسنها مقابل 9,9% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 22,9 نقطة مقابل ناقص 22,1 نقطة خلال الفصل السابق ناقص 21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,3% التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الأول من سنة 2017 مستقرا في 8,5 نقطة مقابل 15,9 نقطة خلال الفصل السابق و20,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب أرقام المندوبية. ونفس الأمر بالنسبة للقدرة على الادخار، فخلال الفصل الأول من سنة 2020، صرحت 17,1% مقابل 82,9% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 65,8 نقطة مقابل ناقص 64,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,0 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2019.
