كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020، وذلك حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر. وأوضح البحث الذي أنجزته المندوبية، أن مؤشر الثقة لدى الأسر، الذي يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر خلال الفصل الثالث من سنة 2020، في مستوى 60,6 نقطة مقابل 65,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و74,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وحسب نتائج البحث فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، 55 في المائة، فيما اعتبرت 25.6 في المائة منها استقراره، و19,4 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,6 نقطة عوض ناقص 24,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 20,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,5 في المائة من الأسر تدهوره و34,4 في المائة استقراره في حين ترجح 24,1 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي حيث بلغ ناقص 17,4 نقطة عوض ناقص 11,4 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص3,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وخلال الفصل الثالث من سنة 2020، توقعت 87,1 في المائة من الأسر مقابل 5,1 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 75,2 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 71,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأضافت أن 74,3 في المائة من الأسر، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,8 في المائة عكس ذلك، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 63,5 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 37,7 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019. ومن جهة أخرى، صرحت 60,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 30 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 29,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,6 في المائة من الأسر مقابل 7,6 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي رصيد هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 34 نقطة مقابل ناقص 27 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 26 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,4 في المائة منها تحسنها ، مقابل 27,3 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق، مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 11,9 نقطة مقابل ناقص 4,6 نقطة خلال الفصل السابق و12,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.