أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بالنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والمحددة سلفا من فاتح فبراير الى 19 أبريل 2020، وذلك إلى غاية 19 يونيو 2020. ووجهت الوزارة مستوردي المنتوجات الصناعية إلى أنه بات من المتعين عليهم ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2020، تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد. وستهم عمليات المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة حسب الوزارة منتوجات قطع غيار السيارات التالية: العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي، مواد البناء كمربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية، الألواح الخشبية، وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، الأغطية، الزرابي، السجاد الصناعي(الموكيط)، أقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال. وأوضحت الوزارة أن عمليات المراقبة بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية ستتم في بلدان الإرسا، مشيرة أن هيئات التفتيش الثلاث، APPLUS FOMENTO وBUREAU VERITAS وTUV RHEINLAND، ستقوم بمهام المراقبة.