أكدت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات فاطمة أبوعلي، الأربعاء، بالرباط، أن عمل الوكالة يروم خدمة الرياضيين المغاربة وتعزيز ممارسة رياضية نظيفة على المستوى الوطني. وأضافت أبو علي، في كلمة لها خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح المقر الرئيسي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن عمل وجهود هذه الأخيرة يتمثل أساسا في خدمة الرياضيين والرياضة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالوقاية والتحسيس بمكافحة المنشطات. وأشارت إلى أن "دور الوكالة لا يتمثل فقط في فرض عقوبات في حالات تعاطي المنشطات، بل أيضا في مواكبة الرياضيين والهيئات الفيدرالية في مجال مكافحة المنشطات". واستطردت قائلة إن المنشطات لها آثار صحية ومعنوية ومادية على الرياضيين، كما تؤثر سلبا على القيم النبيلة لممارسة الرياضة، معتبرة أن العديد من حالات تعاطي المنشطات كانت نتيجة جهل بعض الرياضيين بالقوانين المعمول بها. وأضافت أنه بإمكان الوكالة أيضا التدخل على المستوى القانوني من خلال تقديم الاستشارة للرياضيين خاصة أمام الهيئات الرياضية الدولية، من قبيل محكمة التحكيم الرياضي، وكذا على مستوى الشروط واجراءات منح التراخيص للرياضيين لتعاطي الأدوية في الحالات المرضية. وأشارت أبو علي إلى أن الترسانة القانونية للوكالة تهدف أساسا إلى مواكبة جميع المتدخلين في المجال الرياضي لتعزيز ممارسة رياضية نظيفة ورفع مستوى الرياضة الوطنية، موضحة أن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات توجد في قلب منصة وطنية لمكافحة المنشطات تضم 12 من المتدخلين على المستوى الحكومي، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك بين جميع المتدخلين والفاعلين لربح رهان مكافحة المنشطات. وبخصوص اليوم الدراسي الذي تعتزم الوكالة تنظيمه، يوم 19 أكتوبر 2022 بالرباط، لتقديم مجالات عملها خدمة للرياضة الوطنية، شددت أبو علي على دور الصحافة الرياضية في نشر ثقافة مكافحة المنشطات وتحسيس المواطنين بأهمية الرياضة النظيفة. وكان مجلس الحكومة المنعقد، يوم 30 ماي 2019 صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. يذكر أن إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، جاء لتجسيد التزام المملكة المغربية بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المنشطات، وجهودها للحد من انتشار تعاطيها وسط الرياضيين، وترسيخ مبادئ ممارسة رياضة نظيفة.
