تميز الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، بالعديد من المواضيع سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية، أو تعلق الأمر بالقضايا الخارجية، وقد جاء الخطاب في ظروف محلية ودولية غاية في الأهمية والحساسية، كما يأتي خطاب العرش بعد تكوين حكومة جديدة منبثقة من صناديق الاقتراع ليوم 8 شتنبر 2021، التي شهد بنزاهتها الجميع، في الداخل والخارج. كما يأتي الخطاب، والعديد من الوعود الحكومية متعثرة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير الجديدة في المغرب، لأسباب تتعلق بعضها بعوامل داخلية، وبعضها بعوامل خارجية، هذا السياق جعل خطاب العرش لهذه السنة يحمل حمولة اجتماعية بامتياز. ويمكن تحليل أهم مضامين هذا الخطاب السامي في النقاط التالية: *التذكير بتداعيات أزمة كوفيد19 ، وبالمجهودات التي بدلت خاصة على المستويين اللوجستيكي والمادي، حتى يتذكر المغاربة هذا الأمر جيدا ، إذ قامت الدولة بمجهودات جبارة في محاربة هذا الوباء، وما ترتب على ذلك من تكاليف باهظة، والمغرب من الدول القلائل التي قدمت مساعدات مالية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم جميع القطاعات المتضررة، وتوفير المواد الأساسية، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد، كما كان من البلدان الأولى التي سارعت اقتناء اللقاح، وتوفيره بالمجان لجميع المواطنات والمواطنين. *التذكير بالتقلبات الدولية، وأثرها على الإقتصاد الوطني والعالمي على السواء، وقدرة المغرب في التغلب على هذه التقلبات بتعاون القطاعين العام والخاص، مما مكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات الدولية المختلفة. *خصص جلالة الملك جزءا مهما من خطابه للأمة للقضايا الاجتماعية، مستهلا بذلك النهوض بالمرأة في كل المجلات، وذلك بتفعيل المؤسسات الدستورية التي تمنح المرأة حقها، وتطوير مدونة الأسرة لتتماشى مع تقرير النموذج التنموي الجديد. *تحدث الخطاب السامي أيضا بكل مسؤولية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المغاربة، حيث ذكر بالمجهودات المالية التي خصصتها الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين، حيث خصصت إعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، حيث أشار جلالته إلى أنه تمن مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم خلال خلال سنة 2022. *دعا خطاب العرش المؤسسات إلى المساعدة في البحث عن إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وكان الخطاب موجها إلى الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، وهي دعوة للأحزاب وللمؤسسات المعنية بالتنمية في المغرب، للبحث عن بدائل عملية بدل الجدل الإعلامي العقيم، لأنه لا بديل عن تحقيق نمو اقتصادي كاف للتنمية المستدامة المطلوبة، إلا بالاستثمارات الخارجية. *كما نبه الخطاب الملكي إلى العراقيل المقصودة التي تقف أمام الاستثمارات ودعا لمحاربتها، لأن أصحاب هذه العراقيل لايهم أصحابها إلا الأرباح الخاصة على حساب المصلحة العامة. *أما بخصوص السياسة الخارجية، فقد اختار الخطاب الملكي دولة واحدة من دول الجوار، في هذا الخطاب وهي الجزائر، باعثا إليه برسائل، من عناويها الكبرى تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعبين، واسترجاع العلاقات العادية بين البلدين. ويبدو أن بناء خطاب عيد العرش تم في إطار توجيه رسائل وتوجيهات في إطار دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون بعيدا عن ردود الأفعال الظرفية المؤقتة، كما ذكر جلالته بالظروف الدولية المعقدة التي تزداد كل يوم تعقيدا بسبب التحولات الجيوسياسية السريعة التي يشهدها العالم، كما ذكر بحصيلة مهمة تميز بها المغرب خلال فترة جائحة "كورونا" وبعدها، وفتح ورش مهم حول التفكير الاجتماعي للأسرة المغربية التي زالت فيها المرأة هي الضحية والمتضررة، كما أن الخطاب الملكي أعطى شحنة قوية للشعب المغربي، لتأكيده على إستمرار دولة المؤسسات في خدمة الصالح العام. ذ.حسن عبيابة الناطق الرسمي بإسم الحكومة سابقا عضو المكتب السياسي للإتحاد الدستوري