أصبح فريق المغرب الفاسي مهددا بالانحدار إلى القسم الثاني ، في حالة عدم تسديده للمستحقات المالية العالقة بذمته ، لفائدة المدرب الفرنسي بيير لوشانتر ، الذي سبق له أن درب الفريق لسنوات . ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " رسالة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، يعلمه فيها بضرورة تنفيذ المغرب الفاسي للحكم الذي أصدرته اللجنة الانضباطية التابعة ل" الفيفا " بتاريخ 31 أكتوبر 2011 ، و أيدته المحكمة الرياضية الدولية " طاس " يوم 13 ماي من العم الجاري ، و القاضي بدفع الفريق الفاسي لمبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض للمدرب لوشانتر ، الذي درب الفريق بين 2007 و 2008، إضافة إلى مبلغ 18 إلف اورو " 20 مليون ستنيم " ، كما طالبت " الفيفا " من " الماص " بالأداء الفوري لمبلغ 15 ألف لتغطية كافة المصاريف المتعلقة بهذا الملف . و اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن المغرب الفاسي اخل بالبند 64 من القانون الانضباطي ل " الفيفا " الذي يعاقب أي فريق لم يحترم القرارات و الأحكام التي تصدرها اللجنة الانضباطية و المحكمة الرياضية الدولية . وينص البند المذكور على معاقبة الفريق المعني بالأمر بغرامة مالية تسدد في اجل محدد ، أو الخصم من رصيده من النقاط في منافسات البطولات المحلية ، وقد يصل الأمر إلى حد إصدار قرار بإنزاله إلى القسم الموالي في حالة ما إذا تمادى في عدم احترام و تنفيذ الأحكام و العقوبات المالية التي تصدر في حقه . وتبقى اقل عقوبة يمكن أن تصدر في حق المغرب الفاسي هي تغريمه بمبلغ المغرب الفاسي هي تغريمه بمبلغ 5 ألاف فرنك سويسري { قرابة 4,5 مليون ستنيم } وقد يصل الأمر إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده في البطولة الاحترافية لهذا الموسم . و أكدت الفيفا في نفس الرسالة الموجهة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها وفي حالة أداء المغرب الفاسي لكافة المستحقات العالقة بذمته ، سيكون عليه إرسال ما يثبت قيامه بذلك ، و أن القضية سيتم إغلاقها مباشرة بعد ذلك . ويعيش المغرب الفاسي ضائقة مالية هذا الموسم ، إذ اضرب بعض لاعبيه عن التدريب بسبب عدم توصلهم ببعض الرواتب و المنح العالقة ، قبل أن يتم تعليق الإضراب في انتظار إيجاد حل لهذا المشكل . ومن شان تسديد مبلغ أزيد من 130 مليون سنتيم للمدرب بيير لوشانتر و " الفيفا " أن يثقل كاهل المغرب الفاسي أكثر و ينعكس سلبا على الفريق الذي يسعى إلى تسديد جميع رواتب و منح لاعبين في المستقبل القريب .