لا أحد يجادل أن جل الأصناف الرياضية بالخميسات تعيش أوضاعا مادية صعبة إن لم نقل مزرية، مما يعرقل أنشطتها ويجعلها تدور في حلقات مفرغة، بل أن ثمة أندية بدأت في الاندثار والتلاشي بفعل قطع الإمدادات المالية وتحامل أغلب الجهات عليها لأسباب عصية على الفهم، وفي مقابل هذه النوادي التي تموت في صمت أمام عتبات الجهات الوصية ثمة رياضات استطاعت بفعل العلاقات المبهمة والدوران في فلك صانعي ومهندسي الخريطة الرياضية بالإقليم ونعني بهم السلطات المحلية ورجالات السياسة والاقتصاد، مما مكن بعض الرؤساء من فتح صنابير الدعم المادي في وجه الأندية المعتقلة لديهم لسنين عديدة ضدا على إرادة التغيير والإصلاح المنشودة من جميع الفعاليات الرياضية والجماهير على العموم، ناهيك عن الدعم المقدم من جهات مجهولة رغم أنها لم تستطع خلق فرق قادرة على المنافسة على الألقاب الوطنية والقارية. فنادي الكرة الطائرة لم يستطع طوال عشرة سنوات من التدبير الإرتجالي من إشاعة اللعبة وسط الشباب وتحبيبها لهم خاصة في الإحياء والمدارس، مما سيمكن على المدى القريب والمتوسط من إعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة الوطنية وتحقيق نتائج مرضية تزكي على الأقل أحقية اللعبة في الدعم المقدم من الجهات الداعمة، مما يفسر اعتماد الرئيس ومن معه على لاعبين خارج الإقليم خاصة من الجيش الملكي والنادي المكناسي وهلم جرا...؟. وتعد رياضة الكرة الطائرة واحدة من الرياضات القلائل المستفيدة من الدعم، وظل الرئيس الأبدي جاثما على أنفاس النادي رغم أنه بعيد كل البعد عن مجال التسيير والتدبير الرياضي المعقلن المبني على التقنيات الحديثة، لكن عندما نعلم أن الرئيس مجرد حلقة من الحلقات التي يؤثث بها الكرتيلي فضاءً موبوءً بالمشاكل اسمه "المكتب المديري" المفكك الأوصال فتلك قضية أخرى تحتاج إلى قراءة خاصة. وحسب بعض أعضاء المكتب المسير فإن نادي الكرة الطائرة، الذي يتواجد في قسم الصفوة، والذي يجري ما يقارب 12 مقابلة سنويا ويتوصل بدعم مادي لا يستهان به مقارنة مع بعض النوادي الأخرى التي تعيش حصارا غير مسبوق، ناهيك عن استفادة الرئيس من رخصة للنقل المزدوج إضافة إلى امتيازات أخرى تتجلى في تعويضات شهرية سخية من نادي الاتحاد الزموري لكرة القدم كان من الأجدر والأفيد أن يستفيد منه عاطل عن العمل كشكل من أشكال التدبير العقلاني والأخلاقي، وقد علق أحد الظرفاء على استفادة الرئيس من رخصة نقل إن كان صاحبنا معطلا مجازا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالرئيس الأبدي يعمد خلال الجموعات "العامة" على ممارسة أساليب التعتيم والمباغتة في دعوة أعضاء المكتب إلى الاجتماع لتقديم الحصيلة السنوية، وغالبا ما تتم هذه الدعوات "شفاهيا"، مما يجعل تلك الجموعات غير قانونية، وحسب نفس أعضاء المكتب المسير فإن جمعان على الأقل من تلك الجموعات "العامة" خاصة 2010/2011 مشكوك في سلامتهما من الناحية القانونية إذ أنها تمت بدون نصاب قانوني وتم تزكية ذلك من السلطات المحلية ووزارة الشبيبة والرياضة، والأنكى أن الجموعات يحضرها اللاعبون والأصدقاء ولا يذكر فيها عدد مساهمات المنخرطين الذين لا وجود لهم في الكشوفات الخاصة، مما يتنافى جملة وتفصيلا مع القوانين المنظمة للنوادي، مما يعني عدم الانضباط لقانون المنخرط الذي تفرضه وزارة الشبيبة والرياضة. والمفارقة العجيبة في الجموعات المسماة مجازا بالعامة يلاحظ أنه عند تقديم التقريرين الأدبي والمالي الذي يحتاج إلى عملية إفتحاص لمعرفة مصير الملايين المتحصل عليها من جهات مختلفة بالإقليم لا يقدم الرئيس الأبدي الاستقالة كما جرت العادة في تحد صارخ ومفضوح لظهير الحريات العامة والقوانين المعمول بها. أمام الخروقات المالية والقانونية الفاضحة التي تسجلها بعض النوادي بالخميسات والتي تتوصل بدعم سخي من جهات متعددة حان الوقت لتدخل عامل الإقليم عبد الرحمان زيدوح لوقف النزيف، وفتح تحقيق نزيه لمعرفة مصير الملايين من السنتيمات التي تتلقاها بعض الأندية التي لا تقدم أية إضافة نوعية للرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني اللهم تحويل النوادي إلى وسيلة للارتزاق والتكسب وقضاء الأغراض الخاصة.