ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الاسواق المغربية بشكل مرتفع وتفاجا المواطن المغربي بالزيادات الصاروخية في اسعار جميع الخضر والفواكه والتوابل في ظل غياب مراقبة دقيقة على الاسواق المغربية التي توجد تحت رحمة المضاربين . فقد ارتفع ثمن الطماطم من 4 دراهم إلى 8 دراهم وارتفع ثمن الفاصوليا " اللوبية " من 8 دراهم إلى 13 درهما في حين ارتفع ثمن البطاطس في الاسواق من 2 دراهم إلى 5 دراهم وارتفع ثمن العنب من 8 دراهم إلى 13 درهما في حين ارتفع ثمن اليقطين " الكرعة " من 4 دراهم إلى 7 دراهم وارتفع ثمن البصل من درهمين الى 4 دراهم وعرفت أسعار جل المواد الغذائية الاخرى الخاصة برمضان ارتفاعا مهولا وعلى رأسها " الحمص" الذي زاد ثمنه بدرهمين والعدس الذي ارتفع ثمنه كذلك كما ارتفع ثمن "الشعرية " ونفس الشيء بالنسبة لجميع انوع التوابل يذكر أنه غزت مجموعة من المواد المهربة، سواء القادمة من إسبانيا أو من الجزائر أسواق عدد من المدن المغربية، وذلك أياما قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذكرت مصادر متطابقة أن مجموعة من الأنواع الغذائية التي تستهلك في هذا الشهر احتلت مكانها في الأسواق، خصوصا الأجبان والمعلبات والعصائر التي غالبا ما تلج الأسواق المغربية بكثافة، وقالت المصادر إن أثمنة هذه المواد التي تعرض في أسواق عشوائية، من قبل الباعة المتجولين لا تخضع لأية مراقبة، كما أنها تتوفر على تواريخ مزورة، وأشارت المصادر إلى أن عددا من التجار وبدافع المنافسة باتوا يقبلون على هذه المواد، التي تباع بأثمنة بخسة، مما يشجع المستهلكين على الإقبال عليها، مشيرة إلى أن عددا منها انتهت مدة صلاحيتها. إلى ذلك نفت المصادر ذاتها وجود مراقبة لما يروج في الأسواق الشعبية من مواد استهلاكية، وقالت إن كثيرا من المواد تعود إلى السنة الماضية، حيث يتم تخزينها في مخازن معدة لهذا الغرض، إلى جانب استعمال المجمدات من أجل تخزين المواد القابلة للتلف، وأضافت المصادر ذاتها، أن مافيا المواد الغذائية عمدت إلى اقتناء مجموعة من المواد من الأسواق، من أجل توزيعها بأثمنة تفوق أثمنتها الحقيقية، كما أنها احتكرت مواد يتم الإقبال عليها في رمضان خصوصا بعض أنواع الخضر والفواكه، إلى جانب أنواع خاصة من الثمور، تجاوز ثمنها الأسبوع الماضي 30 درهما، وهناك أنواع وصل ثمنها إلى 50 درهما، وأوضحت المصادر أن بعض الأنواع الرخيصة ارتفع ثمنها بالضعف، وهو ما أثار حفيظة المستهلكين الذين أكدوا على وجود مضاربات في الأسواق.