لهذه الأسباب نعتبر وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ضد القانون. لقد بعث والي جهة الرباط إعذارا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما لا ينبغي القيام به بتاتا، لكن نظن أن سلطات الولاية هذا مبلغها من العلم والعمل، لكن لابد من مساءلة وزير الداخلية ووزير العدل عن دورهما في حماية قوانين البلاد، ووضع حد للجمعيات الراغبة في نشر الفوضى. ففي الإعذار الذي وجهه والي الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كارثة خطيرة، يتحمل مسؤوليتها وزير الداخلية ووزير العدل. فالإعذار ينبه الجمعية إلى أنها تحولت إلى بوق سياسي لحزب معين، لم يسم حزب النهج الديمقراطي المعني بالأمر، وأنها تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة، وأنها ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. يا سلام على يقظة أجهزة وزارة الداخلية. جمعية تزيغ عن أهدافها الحقيقية، وتناقض قانونها الداخلي المصادق عليه، وتساند البوليساريو وتقف ضد الحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه، لا تستحق من ممثل وزارة الداخلية، الساهرة على حماية القانون سوى إعذار هو في النهاية مجرد تنبيه. أي قانون في العالم يسمح للانفصاليين أو من يساندهم بالعمل العلني والاستفادة من صفة "المنفعة العامة" التي تفتح أبواب جنة التمويلات من الداخل والخارج؟ أي قانون يسمح لجمعية ضد المؤسسات بالوجود القانوني؟ أي قانون يسمح لمن يتعامل مع جهات خارجية بالاستمرار في العمالة؟ قد يتجاهل وزير الداخلية تضحيات المغاربة قاطبة في الصحراء. تضحيات بالنفس والنفيس. شهداء من الجيش المغربي الأبي وشهداء من المدنيين وتضحيات مالية من الضرائب التي تقتطع لفائدة الصحراء. تضحيات بالإنتاج وبالمصالح من أجل رمال الصحراء الغالية على قلب كل مغربي كبيرا أو صغيرا. إن ما تقوم به الجمعية هو خيانة لروح المسيرة الخضراء، التي ركب صعابها 350 ألف مغربي لم يكونوا يعرفون مصيرهم، حتى الملك الراحل الحسن الثاني، قال في حوار مع جان دانيال، مدير لونوفيل أوبسرفاتور، إنه لم يكن يعرف أي مصير ستلقاه المسيرة وأنه جمع حقائبه للمغادرة إذا فشلت. إن ما تقوم به الجمعية هو خيانة لأربعين سنة من التضحية، ومن عرقلة التنمية ومن التشويش الدولي على المغرب، وهو زمن كافٍ للتقدم الصناعي والاقتصادي لولا مؤامرات الجزائر، الراعي الرسمي لعصابات البوليساريو. إن ما تقوم به الجمعية هو خيانة في حق الوطن. جمعية تستفيد من خيرات الوطن ومن المال العام، وتؤطر الشباب، وتدافع عن البوليساريو. من هي البوليساريو؟ جماعة من المرتزقة تتبنى فكرة الانفصال كسجل تجاري، أعلنت الحرب ضد المغرب، وهي في حالة حرب موقوفة بقرار دولي يسمى وقف إطلاق النار، ولا ننسى ما فعلته في حق إخواننا الجنود الذين ماتوا بالغدر، رحمهم الله فهم شهداء. ماذا ينتظر وزير الداخلية من أجل تنفيذ القانون؟ ماذا ينتظر وزير العدل من أجل تحريك الدعوى العمومية لحل جمعية خائنة للوطن؟ لهذا حصاد والرميد ضد القانون.