راديو ميزيرات، التابع لجبهة البوليساريو يستضيف خديجة الرياضي ويطلق عليها لقب الأخت، لتتحدث عما أسمته "أن منظمي منتدى مراكش حاولوا تضليل الرأي العام بالأكاذيب والمغالطات" وحملت خديجة الرياضي الدولة المغربية مسؤولية مقاطعة الجمعيات لأرقى تظاهرة حقوقية عالمية. مقاطعة الرياضي وصحبها لمنتدى مراكش مثل مبيت عصفور فوق شجرة مترامية العروش، وفي الصباح طلب منها أن تسامحه لأنه أتعبها فقالت له:" سير شكون عرفك فين عرش بايت". المغالطة الحقيقية هو الحديث عن المقاطعة، فالدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان عرفت مشاركة 7000 حقوقي من 95 دولة منهم 1200 أجنبي، بمعنى أن الحضور المغربي كان مكثفا للغاية وهو بالنتيجة فشل ذريع لما سمي المقاطعة. غير أنه لابد من الوقوف عند قضية من حيث الشكل وتتعلق بحديث خديجة الرياضي في إذاعة تابعة للبوليساريو. لماذا هذا الفعل؟ من يعرف خديجة الرياضي ومن أين جاءت لا يمكنه أن يستغرب. لأنها تنتمي لتنظيم سياسي دأب على خيانة الوطن وأرواح الشهداء التي ترفرف في العلياء. ومكنت جبهة البوليساريو من منابر للحديث من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فالانفصاليون ووعيا منهم بمدى تأثير وأهمية عمل منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، في خدمة دعايتهم المغرضة ضد المغرب، عملوا على دفع عملائهم إلى اختراق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والسيطرة على فروعها في الأقاليم الجنوبية لحملها على تبني أفكارهم الانفصالية، في تناغم تام مع الأهداف المرسومة من طرف قيادة البوليساريو. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتشبث، إلى حد الخروج عن الإجماع الوطني، بالدفاع عن ما يسمى "بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، وهي في توافق تام مع جبهة "البوليساريو"، حيث إن عددا من أعضاء هذا الحزب لم يتورعوا في المشاركة في احتفالات تخليدية لهؤلاء المرتزقة بالجزائر. من هذا المنطلق، تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدعاية للأطروحة الانفصالية وخصوصا المطالبة بمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء من طرف هيئة أممية، لما يشكل هذا الطرح من أضرار لمصالح المغرب وسيادته على صحرائه. إن هذا التعاقد الضمني بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجبهة "البوليساريو" بإيعاز من الجزائر يصب في مصالح هذه الأخيرة التي تستغل تنديد هذه الجمعية بالسياسة المغربية الخارجية، خصوصا تلك المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، للنيل من سمعة المغرب، ضاربة بذلك عصفورين بحجر: فهي تروج من جهة لصورة جمعية حقوقية "ذات مصداقية" ومن جهة ثانية تضمن الحصول على تمويلات خارجية، تستعمل لاحقا في تأطير نشاطاتها لضرب أسس الدولة المغربية.