لوّح يزيد زرهوني ،الرجل الثاني السابق في أجهزة المخابرات الجزائرية ووزير الداخلية ، بوضع حد لحالة الصمت ونشر ملفات الفساد حول بوتفليقة وشقيقه سعيد على الملأ. وقد سارع وفد من جهاز المخابرات والأمن التابع للنظام الجزائري إلى لقاء زرهوني في أحد الفنادق بجزيرة مالطا ، للنظر في هذا الموضوع الذي من المنتظر أن يأخذ أبعادا أخرى خاصة مع الأخبار المتداولة حول عدم قدرة الرئيس بوتفليقة في تسيير الأمور بالبلاد بسبب الأمراض التي يعاني منها والتي تحول دون قيامه بالمهام الرئاسية ، وكذلك حول وجود صراع حول السلطة بالجزائر بين عدة أطراف ،والبحث عن الرجل المناسب لخلافته . ولذلك ، فإن الإعلان عن مثل هذا العمل في هذا الوقت بالذات له علاقة بهذا الصراع ،خاصة إذا علمنا أن زرهوني يعيش في باريس ، مع أسرته ، بعد أن تم إرغامه على التقاعد من طرف المقربين من عائلة الرئيس بوتفليقة . وحسب موقع "تامورت" فإن المسؤول الجزائري السابق يتوفر على ملفات عديدة حول عائلة بوتفليقة وعدد من الوزراء منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين . ولذلك فهو يهدد بنشر ملفات عن فضائح تتعلق بالرشوة وفضائح أخرى ذات طبيعة أخلاقية في الصحافة الأجنبية . في هذا الإطار ، يتساءل المراقبون عن الأسباب التي دفعت زرهوني الذي كان وزيرا للداخلية ومسؤولا عن أجهزة المخابرات للتلويح بنشر الفضائح المتعلقة بآل بوتفليقة . ويذكّر نفس المراقبين في هذا الصدد بأن زرهوني عدوّ لذوذ لبوتفليقة ، بل يقولون بأن تعيينه وزيرا للداخلية خلال سنوات من طرف بوتفليقة إنما كان بضغوط من طرف جهاز المخابرات والأمن الجزائري ، كما أن زرهوني لم يهضم الطريقة التي تم بها طرده من الوزارة .