بدأ شيوخ التوحيد والإصلاح في مراجعة دورهم في سوريا إلى جانب الجماعات التكفيرية خصوصا وأنهم يعرفون أن معظم معتقلي غوانتانامو هم من ذهب إلى أفغانستان بدعم من المخابرات الأمريكية وتدريب نظيرتها الباكستانية، حيث تتخلى أمريكا عن أدواتها لما يتحولوا إلى خطر على أمنها القومي. وفي هذا السياق حذر مولاي عمر بن حماد، الرجل الثاني في حركة التوحيد والإصلاح، "من ظاهرة التحاق العديد من الشباب المغاربة بجبهات القتال بسوريا"، معتبرا "ذهاب هؤلاء الشباب من مناطق مختلفة من المغرب إلى سوريا، أمرا مخالفا لما تقتضيه المصلحة الشرعية". وقال أثناء تأطيره لندوة ترشيد التدين التي نظمتها التوحيد والإصلاح بالفنيدق "إن الذين يُستدرجون لمثل هذه المواقع إنما تحركهم العاطفة وينقصهم الفقه ومن هنا تتعاظم الحاجة الماسة إلى الترشيد". وأضاف بن حماد إن دخول مقاتلين من خارج أي بلد فيه نزاع مسلح هو إرباك لتلك الجبهة، بحيث يتحول ذلك إلى عبء ثقيل وقت القتال، وعبء أثقل بعد انتهاء النزاع. من جهته قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن ندوة "ترشيد التدين" التي نظمتها الحركة بمدينة لفنيديق نهاية الأسبوع المنصرم، تندرج ضمن التوجه العام للمرحلة القائم على الإسهام في ترشيد التدين وتقوية المرجعية الإسلامية في تدافع الهوية والقيم، وقبلها في إطار مبادرتها للإسهام في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومدافعة فكر الغلو والتشدد مهما اختلفت منابعه وخلفياته. وذكر بما قامت به الحركة منذ تفجيرات 16 ماي 2003 الإجرامية حيث عمدت الحركة وبإمكانيات مركزية إلى فتح مقر جديد لها بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء لما كانت عرفته آنذاك من انتشار لفكر الغلو والتشدد. وحذر في تصريحات صحفية من مغبة استدراج الشباب المغربي للقتال في سوريا. وتأتي هذه التصريحات في ظرفية دقيقة حيث بدأ العديد من المقاتلين الأجانب يعودون لبلدانهم وتخلت أمريكا عن الكثير منهم، وهي تصريحات مناقضة لمواقف الحركة وأبنائها في بداية الأزمة ومنتصفها. فعمر بنحماد هو عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والريسوني هو نائب الرئيس، وكان الاتحاد وما زال يدعو إلى النفير للقتال مع الجماعات التكفيرية، كما شاركت الحركة في ملتقى مصر الذي رعاه الرئيس المعزول محمد مرسي والذي دعا إلى دعم الجماعات المقاتلة بسوريا بالمال والرجال. وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد جددت في بيان لها "موقفها الداعم للثورة السورية في مسعاها نحو الكرامة والحرية والعدالة ودعت مكونات الشعب المغربي وعموم أبناء أمتنا والشباب منهم خاصة إلى تركيز الاهتمام والجهود على ما ينفع الثورة السورية من دعم مادي ومعنوي وثقافي وإعلامي". وكتبت النهار المغربية يوم 19 دجنبر من سنة 2012 " لم يعد خافيا أن حزب العدالة والتنمية يشرف على عملية دخول مناضليه إلى سوريا عبر الحدود التركية، حيث تم تمويل العملية في الجزء الأكبر منها من طرف جمعية أطباء العدالة والتنمية، كما أن حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس اختتم مهرجانه الخطابي الذي عرف مشاركة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، بتكريم أطباء العدالة والتنمية الذين شاركوا في القافلة الطبية إلى الأراضي السورية. وأقر أطباء العدالة والتنمية أنهم بعد دخولهم مع المغرب إلى القرية السورية المذكورة تم استقبالهم من طرف أحد القادة الميدانيين لما يسمى الجيش السوري الحر. وحسب مصادر مطلعة فإن المنطقة المذكورة تقع تحت سيطرة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ولا توجد مجموعات أخرى. فهل القائد الميداني من النصرة أم من غيرها وكل التقارير تفيد أنه لا وجود لغير النصرة بتلك المنطقة؟ مما يعزز فرضية أن يكون وفد العدالة والتنمية قد التقى تنظيم القاعدة وكان في ضيافته، في الوقت الذي فككت فيه مصالح الأمن خلايا تابعة لهذا التنظيم كانت تجند المغاربة للقتال بشمال مالي".