تعيش مخيمات المحتجزين الصحراويين بتيندوف، بالتراب الجزائري، على وقع تظاهرات صاخبة، خاصة أمام ما يسمى بمقر رئاسة جمهورية الوهم بالرابوني، احتجاجا على هيمنة الطغمة المتحكمة في مصير المواطنين الصحراوين المغاربة الذين اختطفتهم عصابات "البوليساريو" واقتادتهم إلى تيندوف بالقوة في منتصف سبعينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الوقت وهم يعانون الأمرين من جميع أصناف القمع والتضييق والحصار. وكان مئات المتظاهرين الصحراويين قد اعتصموا أمام مقر رئيس الجمهورية الوهم، مطالبين بإطلاق سراح كل من مني ولد بودا ولد بريكة (من قبيلة الركيبات السواعد) مبارك ولد مياد (من قبيلة الركيبات لبويهات) اللذين تم اعتقالهما وحجز شاحناتهما من طرف أعوان ما يسمى بوزير دفاع "البوليساريو"، محمد لمين البوهالي الجزائري الأصل، بتهمة تهريب البنزين إلى مدينة الزويرات بموريتانيا بالنسبة للأول، ونقل قطع غيار قادمة من أوروبا عبر موريتانيا بالنسبة للثاني. وقد نصب المتظاهرون خيمتين أمام المقر المذكور، وانضم إليهم متظاهرون آخرون جاؤوا على متن عشرات السيارات من مختلف الجهات، وأكثر من ستين امرأة. وحاول المحتجون اقتحام مكاتب الأمين العام ل"البوليساريو"، فتدخلت عناصر مسلحة تابعة للجهة العسكرية السادسة. إزاء هذا الوضع المتفجر، حاول "المستشار العسكري للرئاسة"، المدعو حجيبة لفريطيس إقناع المتظاهرين بوضع حد لاحتجاجاتهم واعدا إياهم بإطلاق سراح المعتقلين, لكنهم رفضوا فض اعتصامهم، وقاموا بمحاصرة الطريق ووضع حجارات وإطارات العجلات، وأصروا على المبيت بعين المكان ليلة 6 و7 أكتوبر 2013. بعد فشل هذا التدخل لتهدئة الوضع، بعث ما يسمى "الأمين العام لجبهة البوليساريو"، يوم 6 أكتوبر بعنصرين من أعيان سواعد البويهات من أجل إقناع أبناء قبيلتهم من المتظاهرين بفض اعتصامهم، لكن بدون جدوى. قبل هذا، أصدر البوهالي أمرا باعتقال الصحافي السالك صلوح بسبب نشر المجلة التي يعمل بها موضوعات حول تدخله في أعمال القضاء، مما أدى إلى تظاهرات صاخبة تطالب بإطلاق سراحه تصدت لها قوات الانفصال بالقوة لتفريقها. تجدر الإشارة إلى أن البوهالي جندي سابق في الجيش الجزائري، تم إلحاقه بقيادة "الببوليساريو"، ليصبح بين عشية وضُحاها وزيرا للدفاع وذلك من أجل مزيد من التحكم في القضية الصحراوية بما يتماشى ويخدم أجندة النظام الجزائري.
