مباشرة بعد انتهاء أشغال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 23 و24 شتنبر، قرر الحزب الشيوعي الكاتالاني، والحزب الوطني الباسكي، وحزب التقدم والديمقراطية، السفر إلى مدينة العيون المغربية. تركيبة الوفد الإسباني، وطبيعة التوجهات المذهبية والسياسية للأحزاب التي ينتمون لها، وبرنامج عمله، الذي انحصر فقط على الاجتماع ب"جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "(كوديسا) التي تترأسها الناشطة الانفصالية، أميناتو حيدر، و"الجمعية الصحراوية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء" التي يشرف عليها إبراهيم دحان، و"تنسيقية معتقلي أكديم إيزيك"، تكشف عن المساعي والأهداف التي يتوخاها البرلمانيون الإسبان من هذه "الإطلالة"، خاصة أنها تتزامن مع حملة ممنهجة يقوم بها خصوم المغرب على أكثر من صعيد سواء ما تم في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أو على صعيد أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك، واللقاء غير العادي الذي تم بين وزير خارجية الجزائر، رمضان العمامرة، بكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، قبل زيارته المرتقبة للمنطقة. بالنظر إلى هذا، ينبغي إبداء بعض الملاحظات الأساسية. أولا : تدل الخطوة التي أقدم عليها الوفد المذكور على تحدي مزدوج للسلطات والبرلمان الإسبانيين، حيث تقتضي اللباقة السياسية إطلاع الجهات المعنية بهذه الزيارة، فمن غير المعقول أن يقرر مجموعة من البرلمانيين الإسبان السفر خارج البلاد من دون إطلاع هذه الجهات على برنامجها. ثانيا : تحمل هذه الخطوة استفزازا للسلطات والبرلمان المغربيين وعدم الاكتراث لهما باعتبارهما الجهتين المخولتين الاتصال بهما من أجل تنسيق وترتيب الزيارة. ثالثا : تأتي في الوقت الذي تعرف فيه بعض المدن بالأقاليم الجنوبية اضطرابات بدأ يتضح المسار الذي تريد أيدي انفصالية تحويله إليه وتحميلها حمولات انفصالية. رابعا : توجه مبادرة الوفد البرلماني الإسباني طعنة قوية للعلاقات المغربية الإسبانية التي عرفت في المدة الأخيرة تحسنا وتعاونا ملحوظا على مختلف المستويات، كان آخرها حرص العاهل الإسباني، خوان كارلوس، على استقبال وفد البرلمانيين المغاربة بالرغم من حالته الصحية المتدهورة. خامسا : تبعث الزيارة إياها رسائل للمعنيين بالأمر في الرباطومدريد بأن الأحزاب الإسبانية التي يتركب منها الوفد غير معنية بأبعاد التعاون ومضامين الحوار الاستراتيجي الإسباني المغربي، وبأنها تعمل وفق نظرتها وسياستها إزاء النزاع المفتعل في الصحراء. ما يؤكد هذا، تعمد الوفد الإسباني عدم التنسيق مع المؤسسات البرلمانية بالبلدين، ولا مع بعثة "المينورسو"، بالإضافة إلى أن الوفد جاء محملا بأجندة مسبقة كشفها بنفسه من خلال إصراره على حصر لقاءاته مع "النشطاء الانفصاليين" واستبعاد النشطاء الوحدويين وباقي ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالصحراء من برنامجه، وكأن الجمعيات المؤيدة لطرح "البوليساريو" هي التي تمثل ألوان الطيف المدني التي تزخر به الأقاليم الجنوبية، مع العلم أن بعثة البرلمانيين الإسبان زعمت أنها تسعى من وراء هذه الزيارة إلى إعداد تقرير "ميداني" حول "الأوضاع الحقوقية في الصحراء والثروات الطبيعية، والتشغيل، وقضايا التنمية بالمنطقة. وهي مواضيع لا يمكن الإلمام بتفاصيلها، فبالأحرى كتابة تقرير حولها اعتمادا على رؤية أحادية تفتقد لكثيرمن الشروط؛ أولاها الموضوعية وآخرها الشفافية والنجاعة، فضلا عن انطلاقها من طروحات مسبقة يعرفها الوفد البرلماني الإسباني حق المعرفة. بناء على ما سلف، يمكن القول إن التقرير، الذي قالت البعثة البرلمانية أنها جاءت إلى الصحراء من أجل إعداده، سيكون ناقصا ومبتورا وتتخلله العديد من المطبات التي لا تكفي شعارات تقرير المصير، ومزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء، لسد ثقوبه؛ وإن الوفد كشف مسبقا عن نواياه التي فضحتها خلفيات ودواعي زيارته التي جاءت خارج القواعد والقوانين والأعراف والتقاليد البرلمانية المعمول بها في مختلف أنحاء العالم.