جمعيات حقوقية تساند الإرهاب عندما تحضر العواطف وتصفية الحسابات الماكرة يغيب صوت العقل. وكلما غاب العقل عن الأحداث كلما تم تسطيح الأمور إلى غاية التمييع. فلما وقفنا أمام قضية علي أنوزلا، مدير موقع لكم الذي يتم التحقيق معه حول بثه لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحرض على القتل والفتنة في المغرب، وجدنا أن الخلاف حول اعتقاله لم يعد له معنى، حيث ظهرت مجموعات بشرية تدافع عن أنوزلا بشراسة من غير نقاش علمي وقانوني. ومعروف في علم الأصول قاعدة تسمى تحرير محل النزاع. يعني عندما نقف عند مسألة فيها خلاف نحرر محل النزاع أولا قبل إصدار الحكم في النازلة. في قضية أنوزلا ينبغي أن نضع حدا فاصلا بين حرية التعبير والحق في نشر فيديو يدعو للإرهاب. هل بث الفيديو يدخل في نطاق حرية التعبير أم هو جريمة يعاقب عليها القانون؟ وإذا كان جريمة ما هو نصيب المدافع عنه من هذه الجريمة؟ لماذا تتم المعاقبة على الإشادة بالإرهاب؟ أليس الدفاع عن ناشر رسائل التحريض على الإرهاب مساهم هو أيضا فيه؟ فمنذ توقيف علي أنوزلا ونحن نقرأ ونتلقى البيانات الصادرة عن بعض الجمعيات الحقوقية، والتي تعلن تضامنها المطلق مع علي أنوزلا وتطالب بإطلاق سراحه وتعتبر اعتقاله مجرد تصفية حسابات. لكن هذه المنظمات التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان لم تصدر بيانا تنديديا بنشر الشريط باعتبار مضامينه الخطيرة، وهي مضامين تدعو للفتنة والقتل والتحريض على الإرهاب، ومعروف أن العمليات الإرهابية ليست لعبا ولا لهوا ولكن تخلف وراءها ضحايا من شهداء وجرحى ومعطوبين، وهنا مربط الفرس : أليس الحق في الحياة أسمى حق من حقوق الإنسان؟ أليس الاعتداء على حق الإنسان في حياة كريمة أبشع أنواع خروقات حقوق الإنسان؟ أم أن هذه الجمعيات لها تعريف آخر لحقوق الإنسان؟ الشريط المنسوب للقاعدة يهدف من ورائه أصحابه وصناعه ومنتجوه وموزعوه والمساهمون في ذلك إلى غرض معين ومحدد. يهدفون إلى تحقيق اختراق في البنية الاجتماعية للمغرب بغرض تحقيق مكاسب سياسية ومالية. ومن أجل تحقيق ذلك فإن هذه الجهة ليست لها أخلاق فهي قادرة على الدوس على ما يقف أمامها. والمواطن العادي أصبح اليوم هو الهدف الأول للإرهاب. فلماذا لا تدافع هذه الجمعيات عن هذا المواطن؟ نعرف أن العديد من الجمعيات الحقوقية هدفها هو الضغط على الدولة فقط. ونعرف أن العديد من المحتجين هم منتهزو فرص. لكن العداوة مع الدولة، وهي عداوة لها أغراض غير سياسية، لا ينبغي أن تنسي هذه الجمعيات أن المستهدف من الإرهاب هو المواطن، عموم المواطن، وهو الذي تزْعم هذه الجمعيات الدفاع عنه. وستكون المفاجأة كبيرة إذا علمنا أن أغلب الهيئات التي تضامنت مع علي أنوزلا سبق لها التوقيع على إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، والذي أكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد. نفس الإعلان أكد على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب. الأمر واضح إذن وهو أن الشريط المذكور يدعو للإرهاب وعلي أنوزلا ارتكب جرما بفعله هذا والجمعيات الحقوقية كابرت وأخذتها العزة بالإثم وإن لم تتراجع فإنها ضد حقوق الإنسان.
