في أول بيان لها منذ اعتقال علي أنوزلا مدير الموقع الرقمي "لكم"، خرجت وزارة الاتصال عن صمتها، وأكدت أن الشريط المنسوب الى تنظيم القاعدة، يمجد الإرهاب ويدعو له، ويهدد استقرار المغرب وأمن مواطنيه وسلامة ممتلكاتهم. وأكد البيان الذي اطلعت عليه "شبكة أندلس الإخبارية" بموقع الوزارة، أن "الدفاع عن حرية التعبير، يجب ألا ينسينا خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. ويتعين التنبيه أن الابتعاد عن جوهر القضية، المتمثل في المضمون الإرهابي للشريط"، ويأتي هذا في سياق مجموعة من البيانات التي أصدرتها بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية بخصوص مسألة اعتقال أنوزلا. واعتبرت الوزارة في بيانها "أن هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه"، مضيفة "وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت". وذكرت الوزارة بأن غالبية الهيئات التي تتضامن مع أنوزلا، سبق لها توقيع إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، هذا الاخير الذي يؤكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد، كما يؤكد أيضا على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب، بالرغم من ذلك فإن الوزارة تقدر اهتمام هذه الجمعيات والمنظمات بالمغرب عامة، وبموضوع الإعلام خاصة،حسب ما ورد في بيان الوزارة. وذكرت الوزارة في آخر البيان على ملف أنوزلا معروض حاليا على القضاء، الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية، تمتنع عن أي تدخل في مساره القانوني، ويوجب عليها التحفظ حفاظا على استقلالية القضاء، حسب البيان.