حذر علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من الانهيار المالي الوشيك لنظام التأمين عن المرض بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومن ضياع حقوق الموظفين والمتقاعدين. واتهم لطفي في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه "تحرك أيادٍ خفية من مفسدين ناهبي مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" بعد تشديد الخناق عليهم لنسج سيناريوهات كاذبة وترويج مغالطات ضد المدير العام الجديد للصندوق". واعتبر لطفي ذلك محاولة منهم لإلهاء الرأي العام عن الفضيحة المدوية التي تم الكشف عنها للمصالح الوطنية لما أسماه البيان بجرائم مالية حول عمليات تزوير وغش ونصب على المرضى كلفت الصندوق عدة ملايين من الدراهم تتزعمها شركات للأدوية بخصوص الأسعار المتداولة ومصحات. وكشف البيان عن وجود مختبرات تتلاعب في ملفات المرضى عن طريق تسجيل عمليات جراحية وهمية. وأكد لطفي أنه إلى جانب هذه الفضيحة التي مست عددا من المصحات والمختبرات وبعض المتورطين من السماسرة، ما زالت جهات تمعن في التستر عليها. ووصف لطفي أن إدارة "الكنوبس" تواجه إعصارا أكثر شراسة أوجزه في مواجهة المدير علنيا لشركات صناعة وترويج الأدوية بالمغرب من جهة. وعزا لطفي ذلك إلى فضح هذه الملفات عبر الصحافة الوطنية وبسبب استمرار الإدارة الجديدة في اقتناء أدوية للمصابين بأمراض مزمنة بأسعار تقل ما بين 2 و3 مرات ما هو معمول به بالمستشفيات العمومية بين 6 و10 مرات عن الثمن العمومي للدواء المتداول في الصيدليات (الثمن العمومي للدواء في الصيدلية 12 ألف درهم نفس الدواء يقتنيه الكنوبس ب 300 درهم) من جهة ثانية. ويذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" يعالج سنويا ما يقارب 17 ألف ملف مرضي لمرضى السرطان بحيث يتحمل الصندوق 100 في المائة من نفقات علاجهم وهو ما يمثل إجمالا 2.4 مليار درهم سنويا بالنسبة للأدوية المكلفة نصفها لأمراض السرطان أي 1.3 مليار درهم والباقي يخصص لأمراض التهاب الكبد وداء القصور الكلوي. وكشف لطفي عن أن المدير الجديد للكنوبس يتعرض لمحاولات وممارسات ابتزاز وتهديد مبطن لمنع مدير الصندوق من اقتناء هذه الأدوية وبأسعار أقل خمس مرات مما يطرح في السوق الوطنية ويتم تقديمها مباشرة للمرضى المنخرطين دون الحاجة إلى اللجوء للصيدليات علاوة على رفضه إغلاق صيدلية "الكنوبس" التي تقوم بهذه العملية ظل المدير، متشبثا بمواقفه الثابتة دفاعا عن حقوق المرضى وديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض وتفاديا لضياع ما قيمته 72 مليون درهم بسبب الفرق الشاسع بين السعر الذي يقتني به الصندوق أدوية الأمراض المزمنة وتلك المتداولة في السوق الوطنية علما أن الصندوق يفقد يوميا 700 ألف درهم نتيجة اعتماد أسعار مرتفعة للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.