عبد حزب الأصالة والمعاصرة الطريق أمام حزب التجمع الوطني للاحرار للتفاوض من موقع قوة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمشاركة في النسخة الحكومية الثانية، بعدما أعلن أنه لن يشارك في أي حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية، مما يفتح المجال أمام حزب الحمامة لفرض شروطه على بنكيران والتفاوض على الحقائب الوزارية الكبرى وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية. معبرا في الوقت ذاته عن استعداد الحزب لانتخابات مبكرة. وأضاف حزب الأصالة والمعاصرة على لسان حكيم بنشماس، الناطق الرسمي باسم الحزب أنه منفتح على المشاورات التي يعتزم رئيس الحكومة فتحها مع الأحزاب السياسية عقب تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم، موضحا تشبث الحزب بخطه السياسي الذي عبر عنه في مواقفه وبلاغاته السابقة مبينا أن الحزب غير مستعد لأن يكون شريكا في "العبث" قائلا "لمن يريد إدخال الحزب إلى الحكومة نقول وفر الجهد وإنك أخطأت العنوان". واعتبر المصدر ذاته أن الأزمة التي تعرفها الحكومة بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال لا تعني حزبه وأن الوعي الوطني هو الذي دفعه للقبول بهذه المشاورات للمساعدة على الوصول إلى الحل والخروج من عنق الزجاجة. مضيفا أن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي الوضوح وعدم المساهمة في تمييع المشهد السياسي أكثر مما هو عليه، مبرزا أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب تأسس من منطلق تقديم مساهمة إضافية لتكريس المشروع الديمقراطي". وأكد بنشماش أن حزبه يعتبر أن اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة لا يجب التعامل معه بمنطق المزايدة أو الابتزاز موضحا أن حزب العدالة والتنمية الذي لوَّح بإمكانية اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها "يتعامل بمنطق المزايدة والابتزاز". وربط المصدر ذاته بين الأزمة الحكومية وطريقة تعامل رئيس الحكومة مع الملفات الكبرى، و"الحصيلة الهزيلة" لعمل الحكومة بعد مرور سنة ونصف على تنصيبها، موضحا أن هذه الحصيلة "ساهمت في تقليص وتراجع مساحة الأمل التي نتجت عن الدينامية التي عرفها المغرب، والتي جاءت بفضل التقاء جدليتين صلبتين تتمثلان بإرادة الملك وإرادة الشعب في الاستمرار في توطيد المشروع المجتمعي المغربي المشدود إلى أفق الحداثة.