أعلن كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عن تشكيل قوة معارضة بديلة لمواجهة التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة، وضرورة فصل النشاط الدعوي عن العمل السياسي، والوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام، وتحريف شعارات إصلاحه عن مقاصدها، والدفاع عن حرية الإبداع الثقافي والفني، وإعطاء المكانة المستحقة للمثقفين والمفكرين والمبدعين، خارج أي وصاية إيديولوجية أو قراءة متزمتة أو حصار للعمل الفكري والثقافي والفني، وصيانة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي ومنفتح لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وحماية فعاليات المجتمع المدني من محاولات التضييق والهيمنة والوقوف في وجه مشاريع خنق التعددية والتنوع والاختلاف، داخل الإطارات الجمعوية. فلقد عقد حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، اجتماعا مشتركا أول أمس الإثنين، خصص لتدارس الوضعية السياسية الدقيقة التي يجتازها المغرب، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على استئناف العمل المشترك، بتنسيق تام بين الحزبين. وأعلنا أنهما سيشكلان قوة معارضة بديلة، حول مختلف القضايا التي تهم مستقبل المغرب وعلى رأسها تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية وحداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية والمنفتحة، والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية، والحكامة الرشيدة والشفافية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط. وتشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، ذات كفاءة وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من أجل تعزيز دورالمؤسسة التشريعية والدفع بتأهيل الاقتصاد المغربي، وتحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمحاربة الفعلية للفساد، والتضامن والتنسيق مع القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية. كما شدد الحزبان على ضرورة صيانة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي ومنفتح لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وحماية فعاليات المجتمع المدني من محاولات التضييق والهيمنة والوقوف في وجه مشاريع خنق التعددية والتنوع والاختلاف، داخل الإطارات الجمعوية. كما حرص الاتحاد الاشتراكي والاستقلال على تعزيز التعبئة من أجل صيانة الوحدة الترابية للمغرب، في مواجهة مخاطر التمزق. كما أعلن الحزبان أنهما سيبذلان كل الجهود، ويبحثان في كل الصيغ الممكنة، من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية والديمقراطية، بمختلف مكوناتها، السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين وبنشطائها من حقوقيين وبرموزها من شخصيات وطنية وبعلماء الدين المتنورين والشباب والنساء وكل فئات الشعب حية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر، الذي ضحت من أجله قوافل النساء والرجال على امتداد عقود من الزمن.