عقدت كل من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا مشتركا ليلة أمس الإثنين، وقرر حزبا الاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مشروع بيان مشترك بينهما توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منها مواجهة ما أسموه ب"التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة"، وضرورة فصل النشاط الدعوي عن العمل السياسي، و الوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام، وتحريف شعارات إصلاحه عن مقاصدها، و الدفاع عن حرية الإبداع الثقافي والفني، و إعطاء المكانة المستحقة للمثقفين والمفكرين و المبدعين، خارج أية وصاية إيديولوجية أو قراءة متزمتة أو حصار للعمل الفكري و الثقافي و الفني، كما طالبو بتعزيز التعبئة من أجل صيانة الوحدة الترابية للمغرب، في مواجهة مخاطر التمزق و مؤامرات التجزئة، التي كلفت بلادنا و الشعوب المغاربية ثمنا باهظا في نموها ومستقبل أبنائها و آفاق تطورها. وشدد حزبا الوردة والاستقلال على ضرورة تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية و حداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية والمنفتحة، وبخصوص المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية، وبخصوص الحكامة الرشيدة والشفافية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط، وتشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، ذات كفاءة وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من أجل تعزيز دورالمؤسسة التشريعية و الدفع بتأهيل الإقتصاد المغربي، و تحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، و المحاربة الفعلية للفساد، والتضامن و التنسيق مع القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية، تم صيانة و تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، و ذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي و منفتح لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة و المناصفة، و حماية فعاليات المجتمع المدني من محاولات التضييق و الهيمنة و الوقوف في وجه مشاريع خنق التعددية و التنوع و الاختلاف، داخل الإطارات الجمعوية. ولاستمرار العمل على مختلف هذه الجبهات الحاسمة في صيرورة الانتقال الديمقراطي، فإن الحزبين سيشكلان لجنة تتنسيق مشتركة لوضع برنامج العمل و آليات التنفيذ، من أجل تحقيق هذه الأهداف، في تعاون متواصل بين الهياكل الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وعلى مستوى التنظيمات الموازية، من شبيبة ونساء يقول البيان المشترك.