يعيش قطاع التجارة بالجملة من بداية السنة الجارية ركودا غير مسبوق مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية . و أكد تقرير ميداني أن حالة غير مسبوقة من الركود تخيم على التجارة بالجملة في جميع المدن و خصوصا بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وشددت التقرير ،استنادا إلى تجار وفاعلين في القطاع بأكبر أسواق التجارة ، على أن العمليات التجارية بين الممونين و التجار بالجملة تتم ببطء شديد إلى درجة أكد معها هده التقرير على أن عمليات التجارة بالجملة تتم ب"القطارة" أو بطريقة "نقطة نقطة.." في إشارة الى الضعف و البطء و التراجع خصوصا في درب عمر الذي يعتبر قُطر التجارة بالجملة الذي يُمون مجموع المناطق المغربية بالمواد الاستهلاكية الغذائية منها و المصنعة على وجه الخصوص. وحسب التقرير المذكور فإن تجار الجملة يربطون انخفاض الأنشطة على الخصاص في السيولة وإلى تراجع الطلب على الاستهلاك النهائي وقبله تراجع مستوى تبضع تجار نصف الجملة بهدف تكوين مخزوناتهم التجارية من السلع و البضائع. والى جانب التجار الدين أكدوا الشلل في تعاملاتهم التجارية، أكد فاعلون في القطاع المالي و البنكي هدا الركود الذي يخيم على التجارة بالجملة حيث شددوا على أن العمليات البنكية لتجار الجملة تراجعت بشكل كبير إلى جانب تراجع حجم ودائعهم المالية لدى الابناك. وقال تجار بالجملة من سوق درب عمر بالدار البيضاء إن مبيعاتهم من المواد الغذائية و المواد المصنعة التي تدخل في إطار البلاستيك و الزينة المنزلية قد تراجعت بشكل كبير إن لم تكن توقفت حيث تدنت العمليات التجارية إلى أدنى مستوياتها.نفس الشيء بالنسبة للعمليات التجارية المتعلقة بالأثاث المنزلي من قبيل الثلاجات و آلات التصبين و شاشات التلفزة وما الى ذلك من هذا الأثاث . وربطت المصادر المذكورة هدا التراجع بندرة الطلب على المعروض من المنتجات خصوصا أن الزبناء الدين تعودوا على التبضع بالجملة تحولوا الى مستهلكين عاديين لا يقتنون إلا وحدة من المعروضات في ما يتعلق على سبيل المثال بالأثاث المنزلي المستورد من تركيا و إيطاليا ، فيما تأكد أن أرقام معاملات غالبية التجار بالجملة المختصين في تسويق المواد الغذائية تراجعت بنسبة خمس و سبعين في المائة منذ حلول السنة الجارية ودلك بسبب التراجع الكبير في حجم الطلب لدى التجار بنصف الجملة .وزاد من تراجع الإقبال لدى التجار بنصف الجملة أو ضاعهم المادية المتسمة بالمخاطر المرصودة ضدهم لدى الابناك بسبب عسر الأداء أمام الالتزام وهو العسر الذي تفسره الأزمة المرتبطة عموما بتراجع الاستهلاك. على ذلك أكدت الزميلة " لافي إيكو" في عددها الأخيران السلع و البضائع التي تضررت كثيرا من ركود التجارة هي المواد الغذائية و الأثاث فيما أدوات التجهبز المنزلي و الملابس و منتجات النسيج لازالت تصارع للافلات من الركود التام