أثارت الترشيحات لمنصب الكاتب العام لوزارة الاتصال ضجة كبيرة وسط الوزارة وخارجها، خصوصا بعد أن تأكد الجميع أن سعد لوديي، رئيس ديوان مصطفى الخلفي هو المرشح المفضل "فافوري" ووجود ترشيحات أخرى هي مجرد خدعة حتى يظهر أن الاختيار في مناصب المسؤولية يتم بنزاهة وشفافية. كما وعد حزب العدالة والتنمية، الذي سارع إلى إخراج قانون التعيين في المناصب السامية دون غيره من القوانين التنظيمية. ويوجد من بين المرشحين الذين ينافسون "شكليا" رئيس ديوان الخلفي أطر عليا من الوزارة من بينهم مدراء مركزيون وأطر كفأة لها خبرة وتجربة طويلة في مجال الإدارة، ورغم ذلك تلاشى أملها مع وجود المرشح المفضل لدى الوزير واللجنة المكلفة بالاختيار، واستشكل المرشحون والمراقبون على هذا الترشيح كون لوديي يوجد في حالات تنافي متعددة. فرئيس الديوان هو الذي كان يستقبل ملفات المرشحين بما فيها طبعا ملفه هو أيضا. من جهة ثانية فلوديي قيادي في حزب الوزير الوصي على القطاع، وهذه وحدها شبهة كافية للدلالة على عدم نزاهة التعيين في المناصب العليا. وثالث تلك الشبه أن رئيس الديوان مثله مثل وزيره ينتمي لحركة التوحيد والإصلاح الوهابية، والتي وضعت أمام عينيها اختراق كافة المؤسسات حتى تبقى مسيطرة عليها بعد خروج الحزب من الحكومة. دون أن ننسى أن المرشح المفضل للكتابة العامة لوزارة الاتصال كان رئيسا للوزير نفسه يوم كان مديرا لجريدة الحركة والحزب وكان الوزير مجرد صحافي فيها. وأكبر تلك الشبهات أن لوديي تجمع علاقة قرابة مع قيادي كبير في حزب العدالة والتنمية وبالتالي تنعدم كل شروط المنافسة الحقيقية على المناصب، ويجعل مسألة الترشيحات شكلية الغرض منها در الرماد في العيون. غير أن هناك قضية هي التي أثارت انتباه الجميع، وهي كيف يمكن تجاوز كل هذه الكفاءات وتعيين كاتب عام لا خبرة له بالإدارة، باعتبار أن الكاتب العام هو دينامو الوزارة، وهو الذي يهيئ النصوص التشريعية ويعد الميزانية، مما يطرح أكثر من سؤال حول قدرات وكفاءات سعد لوديي في هذا المجال؟ فمنح الكتابة العامة لوزارة الاتصال لعنصر قيادي في التوحيد والإصلاح فيه إخلال بالتوازنات ومحاولة كبرى للتحكم في مجال حيوي يهم مراقبة الفن والأعمال التلفزيونية والسينمائية والتحكم في الدعم المخصص للأفلام وللصحافة أي تملك أداة من أدوات تصفية الحسابات مع جميع الخصوم.
