أشاد المكتب السياسي للحركة الشعبية بالدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس، في ضمان حسن سير المؤسسات وترسيخ الاختيار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات في ظل الثوابت الدستورية للمملكة. فلقد عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أول أمس الثلاثاء، خصص لتدارس مستجدات الحياة السياسية بالبلاد واستعراض التقدم الحاصل في مجال تحضير المنظور الحركي للإصلاحات الكبرى المفتوحة إلى جانب قضايا تنظيمية تهم الحزب. وفي هذا الإطار توقف المكتب السياسي عند المنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف. وأكد بيان المكتب أن الحركة الشعبية ظلت ولاتزال مقتنعة بأن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها. كما تعتبر الحركة الشعبية أن المغرب في غنا عن هذه الصراعات الهامشية أمام حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، داعية كل الفرقاء السياسيين إلى إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات. وأكدت الحركة الشعبية التزامها بالعمل من داخل الأغلبية الحالية، فإنها على أتم الاستعداد للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسكها ولإنجاح مهامها الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها.