زعمت وكالة الأنباء الجزائرية أن ما وقع الجمعة الماضي بمدينة العيون هو مجرد تظاهرة سلمية لصحراويين، وادعت أن هذه التظاهرة تم قمعها من طرف الأمن المغربي، وفيها خرق سافر للأعراف الديبلوماسية، حيث تصف الوكالة الرسمية الناطقة باسم الحكومة الجزائرية، مدينة العيون بالمحتلة. وقالت الوكالة إن مئات الصحراويين خرجوا للشارع بعد توصيت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار تمديد مهمة المينورسو دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، تعرضوا للعنف من طرف الأمن المغربي. ونظرا لموضوعية الوكالة المفرطة في المهنية لم تسمع للطرف الآخر حيث أصيب ثمانية عناصر من القوات العمومية بجروح نتيجة هجوم العناصر الانفصالية عليهم بالحجارة، وكان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وقام آخرون بإشعال قارورات الغاز بالشارع العام كما حدث بمدينة السمارة. فواقع الحال يشير إلى أن العناصر الانفصالية قامت بعرقلة السير العام وقطع الشارع، وأن الأمن المغربي تعامل معهم بشكل حضاري حيث أمرهم بإخلاء المكان، وكان الانفصاليون ينتظرون الهجوم عليهم من طرف القوات العمومية حتى يستغلون ذلك في الدعاية، وأمام إصرار الأمن على ضبط النفس قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة. وأثناء حديثها عن الموضوع رجعت الوكالة إلى التاريخ مذكرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1964 حول قضية استقلال الشعوب، ولم تشر الوكالة لا من بعيد ولا من قريب لقرار محكمة لاهاي الذي كان قرارها في صالح المغرب وأزعج حكام الجزائر منذ ذاك التاريخ وإلى اليوم. ويأتي هذا المقال في خضم الحرب الإعلامية التي تشنها الجزائر ضد المغرب، وأساسا الحملة الإعلامية الأخيرة والمنظمة بعد سحب القرار الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ويشارك في هذه الحملة مواقع إلكترونية مغربية وعلى رأسها "لكم" بنسختيه الفرنسية والعربية.