اتسعت رقعة الرفض للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي شكلها الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووضع عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية مقررا عاما لها، وشملت كل أطياف المجتمع المدني التي اعتبرت طريقة تشكيلها تحمل بوادر الهيمنة المطلقة للحزب الإسلامي الحاكم، وأصبح بحكم شبه الإجماع أن طريقة الشوباني في التعامل مع المجتمع المدني شبيهة بطريقة إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية القوي. ويأتي في مقدمة القوى التي عبرت عن احتجاجها على الطريقة التي تعامل بها الشوباني مع مؤسسات المجتمع المدني الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي ينتمي إليه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يترأسه حامي الدين المقرر العام للجنة. وحسب مصدر من المنتدى فإن هذا الأخير له وجهة نظر مختلفة ويعتبر طريقة تشكيل اللجنة غير ديمقراطي، مكتفيا بالقول إن الائتلاف عبر عن الاحتجاج تاركا أمر المقاطعة لكل هيئة حقوقية على حدا. وكان حزب الاستقلال قد هاجم لجنة الشوباني التي تم تشكيلها بطريقة غير ديمقراطية حسب الحزب المشارك في الحكومة، وشكل موقف حزب الاستقلال ضربة قوية لبنكيران ووزرائه الذين أظهروا رغبة في الانفراد بالقرارات. وقرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخروج من جميع اللجن التي شكلتها الحكومة التي "لم تعد ذات جدوى"، حسب تعبير بيان المكتب السياسي، ودعت قيادة الحزب الاتحاديين والاتحاديات إلى ترك هذه الإطارات والتوجه إلى المجتمع من أجل فتح حوار هادف ومنتج مع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ومع كافة الأحزاب المنخرطة في الدفاع عن المكتسبات التي أحرزها المغرب المدافع عن دولة الحق والقانون. وكانت حكومة الشباب الموازية قد اتهمت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني بالإقصاء الممنهج والمدروس لمجموعة من المبادرات المدنية الوازنة والفاعلة في بداية مسلسل أشغال تشكيل "اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني". وأكدت في بيان أصدرته في هذا الإطار وجود ضبابية وعدم وضوح في طريقة تشكيل وتعيين اللجنة التي من المفروض أن تشرف على هذا الحوار وإهدار للمال العام وعدم تنسيق وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع وزارة الشباب والرياضة التي كانت أطلقت حوارا وطنيا حول الشباب.
